تتابع وزارة الصحة والسكان، باهتمام بالغ ما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فيروس «هانتا»، وما أُثير حول تسجيل حالات محدودة، مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر.
تؤكد الوزارة أن الوضع الصحي داخل جمهورية مصر العربية، مستقر وآمن تمامًا، ولا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، وذلك وفقًا لنتائج الترصد الوبائي المستمر والمتابعة الدقيقة التي تقوم بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وتوضح الوزارة أن فيروس «هانتا» معروف علميًا منذ سنوات عديدة، ويرتبط أساسًا بالقوارض وبيئاتها، وينتقل للإنسان عادةً من خلال التعرض لإفرازات القوارض المصابة، وفي معظم أنواعه لا ينتقل بين البشر، باستثناء نوع واحد نادر (أنديز) الذي سُجلت فيه حالات انتقال محدودة جدًا بين أشخاص على اتصال وثيق ومطول.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن منظومة الترصد الوبائي المصرية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، وفي جميع منافذ الدخول والموانئ والمطارات، وبالتنسيق الدائم مع منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المختصة، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي مستجدات وفق أحدث المعايير العلمية والوقائية.
وتهيب الوزارة بكافة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان والجهات الصحية المعتمدة.
وتؤكد الوزارة أن الوضع الحالي لا يدعو لأي قلق، وأنها تتعامل مع هذا الملف بكل شفافية ومهنية عالية، مع الحرص الكامل على صحة وسلامة المواطنين، وستستمر في متابعة الموقف الوبائي العالمي بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظًا على الصحة العامة.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الوزارة في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة، وذلك من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية حول جهود الصندوق خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١م وحتى ٢٠٢٦/٥/٦م، تمثلت في ضخ استثمارات بلغت أكثر من ٣١,٥ مليون جنيه لتمويل عدد ( ١٦١٤) مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر وبلغت حجم الاستفادة من هذه التمويلات عدد ( ١٦١٤) مواطنًا، مما وفر فرص عمل مباشرة في مختلف الأقاليم.
وأوضح التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين بنسبة بلغت 69% من إجمالي المشروعات، بواقع (١١١٢) مستفيدة، مما يعكس نجاح توجهات الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وشملت المشروعات أنشطة إنتاجية، خدمية، زراعية، وحرفية، بما يتماشى مع الميزة التنافسية لكل محافظة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في القرى والمراكز، مشيرة إلى أن الصندوق مستمر في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعاتهم عبر الوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف زيادة دخل الأسر البسيطة وتحقيق الشمول الاقتصادي وتأتي هذه الخطوات لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وخلق مجتمعات منتجة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية عبر ريادة الأعمال الصغيرة.