اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في السعودية، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي أُقيم خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026، في مراكز دعم المنشآت بالرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة، ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال"، بمشاركة (62) جهة ممكنة ومشاركة، منها أكثر من (28) جهة عارضة قدمت خدماتها التمويلية والاستشارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهد الأسبوع حضور أكثر من (3700) مستفيد، إلى جانب عقد أكثر من (1200) جلسة استشارية، وأكثر من (50) لقاءً رياديًا، و(55) ورشة عمل، إضافة إلى 8 مجالس حوارية ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التمويل في المملكة.
وتناولت الجلسات مسارات التمويل الإقراضي والاستثماري، والتوعية المالية، والتقنيات المالية، والتمويل الجماعي، وإدارة التدفقات النقدية، والمعلومات الائتمانية، إضافة إلى جاهزية المنشآت للإدراج في السوق المالية، ودور الصناديق الاستثمارية والاستثمار الجريء في دعم نمو المنشآت واستدامتها.
وشارك في جلسات "أسبوع التمويل" معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، والرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي.
وشهد الأسبوع مشاركة عدد من الجهات الحكومية والمالية، من أبرزها هيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعي، بما أتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التعرف على الحلول التمويلية، والتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت فعاليات الأسبوع توقيع "منشآت" اتفاقية مع الأكاديمية المالية؛ بهدف تعزيز الوعي المالي لدى رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، وتطوير محتوى معرفي وتأهيلي يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية لدى المنشآت ودعم استدامتها ونموها.
ووقّعت "منشآت" اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"؛ بهدف التعاون في تطوير بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل، من خلال إقامة برامج ومبادرات توعوية وجولات تعريفية، بما يسهم في رفع الوعي بالحلول التمويلية وتعزيز استفادة المنشآت من الخدمات ذات العلاقة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.