أجرى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة مكالمة هاتفية مع سفير جمهورية تشاد لدى ليبيا طاهر عيسى يوسف، جدد خلالها تأكيد تضامن ليبيا الكامل مع تشاد في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط بحيرة تشاد وأسفر عن خسائر بشرية ومادية.
وخلال المكالمة، نقل النائب الثاني تحيات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكداً أن ليبيا تقف إلى جانب تشاد في مواجهة هذا الهجوم الذي وصفه بالجبان، مشدداً على إدانة أي أعمال تستهدف أمن واستقرار الشعوب، ومؤكداً دعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الدول المجاورة، ودور القوة المشتركة الليبية التشادية في دعم الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة بحيرة تشاد والساحل الإفريقي.
وفي سياق متصل، عقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب أيمن سيف النصر وعضو لجنة الطاقة عبد الناصر بن نافع اجتماعاً مع عدد من ممثلي مجلس رجال الأعمال، بحضور أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس.
وناقش الاجتماع مشروع قانون تأسيس صندوق ليبيا للتنمية الصناعية، حيث تم استعراض أهدافه واستراتيجيته ودوره في دعم التنمية الصناعية والمكانية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين المناطق الليبية بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما جرى خلال اللقاء تسليم مسودة مشروع القانون والمستندات المتعلقة به، تمهيداً لعرضها على لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وفي لقاء منفصل في بنغازي، اجتمع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة مع مدير مركز البحوث الصناعية أبو بكر علي أحمد وأعضاء المشروع الوطني للمسح الإشعاعي، حيث تم استعراض نتائج المشروع والتقارير الفنية والتوصيات الصادرة عنه.
وتضمن العرض نتائج اختبارات المواد المستوردة، إلى جانب ما تم إنجازه من زيارات ميدانية شملت عدداً من المدن، ضمن أعمال المشروع الوطني الهادف إلى تعزيز الرقابة الفنية والبحثية في المجال الصناعي.
وفي إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، والتي ما تزال تنظر فيها محكمة الاستئناف في باريس، طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي و5 متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو.
فقد طلب فريق الدفاع عن الدولة الليبية من المحكمة تعويضات تقارب 5 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين أخرى عن الأضرار المعنوية، معتبرا أن الشعب الليبي تضرر من "اختلاس أموال عامة" خلال فترة حكم نظام معمر القذافي.
هذا وترتبط القضية بتحويلات مالية يشتبه في أنها جرت عام 2006 عبر الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، ويعتقد الادعاء الفرنسي أنها خصصت لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية بشكل سري.
وكان اختتم مسار الحوكمة ضمن الحوار المهيكل، في طرابلس، أسبوعه الأخير من المناقشات الحضورية، وسط تقدم في صياغة واعتماد التوصيات النهائية، بعد توافق الأعضاء على ضرورة اعتماد إطار دستوري مؤقت ينظم المرحلة السابقة للانتخابات، مع التأكيد على تمكين الشعب الليبي من إبداء رأيه بشأن الدستور الدائم عبر الاستفتاء.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية، أن المشاورات ركزت على معالجة العوائق التنفيذية والدستورية التي تعرقل التقدم نحو الانتخابات، إلى جانب بحث سبل تعزيز الحكم المحلي ووضع مسار يقود إلى اعتماد دستور دائم للبلاد.