أكدت منظمة العمل الدولية في العراق، اليوم الخميس، أن النمو العمراني المتواصل في العراق يسهم في دعم جهود تحقيق الضمان الاجتماعي.
وقال المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، إيكور بوسك، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاركته في فعاليات المنظمة تأتي للتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية، ولا سيما دور الضمان الاجتماعي في الحد من آثار الفقر والبطالة".
وأضاف أن "العراق يشهد معدلات بطالة مرتفعة، رغم امتلاكه ثروات كبيرة تحتاج إلى إدارة واستثمار أفضل"، مؤكداً أن "نسبة البطالة تبلغ نحو 17%".
واقترح بوسك جملة من الحلول لمعالجة البطالة، أبرزها تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والناشئة، لا سيما في القطاعات القادرة على توفير فرص عمل واسعة، مثل الزراعة، والورش الصناعية، والخدمات، فضلاً عن تفعيل قطاعي السياحة واستثمار الثروات الطبيعية".
وأشار إلى أن "حضوره إلى العراق يهدف إلى طرح رؤى وخطط تسهم في رسم خارطة طريق أمام الجهات المعنية للحد من تفاقم البطالة، من خلال التركيز على برامج الضمان الاجتماعي المدروسة، التي تستهدف الخريجين وأصحاب المهن والعمالة بمختلف مستويات مهاراتها، بما يساعد على دمجهم في سوق العمل وخدمة المجتمع".
ولفت إلى أنه "يحمل برنامج عمل متكاملاً يتضمن مجموعة من الخطط والإجراءات المقترحة لعرضها على الحكومة العراقية، بهدف دراستها من قبل الجهات المختصة، بما ينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي واحتياجاته".
وأعرب عن "إعجابه بالعراق والعراقيين، قائلاً: "بغداد تشهد نمواً مستمراً، ونلاحظ حركة عمران متواصلة تساعدنا في عملنا لتحقيق الضمان الاجتماعي".
من جانبه أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي – حسب البيان - أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(491) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (359) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (567) ألف أسرة وبمبلغ فاق (85) مليار دينار عراقي".
وقالت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأنه "يُسمح بالجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وايضاً يُسمح بالجمع بين الحصة التقاعدية (راتب الخلف المستحق) وراتب المعين المتفرغ وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (19/ثانيًا/ب) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدّل بالقانون رقم (11) لسنة 2024".
وأكدت الوزارة – حسب البيان - حرصها على "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من الاستفادة الكاملة من حقوقهم المالية التي كفلها لهم القانون، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات النافذة".
