وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 1 مليار دولار لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية التي واجهتها.
وقال البنك في بيان إن التمويل يستهدف أيضا تقوية قدرة البلاد على الصمود الاقتصادي والمالي، ودفع التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة.
ويشمل التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة.
وحسب بيان من البنك، فإنه بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات التي ساعدت البلاد على الدخول في مرحلة من الاستقرار.
وتابع: "أسهمت إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الالتزام بالانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات كبيرة في السياسات والإدارة الضريبية، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، واحتواء التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي".
ولفت البنك إلى أنه "مع ذلك، أضاف الصراع المستمر في الشرق الأوسط مزيدًا من الضبابية والضغوط، مما جعل الحفاظ على زخم الإصلاحات أكثر إلحاحًا".
واستنادًا إلى هذه الجهود، قال البنك إن برنامج تمويل سياسات التنمية «تعزيز الصمود والفرص والرفاهية من أجل مصر مزدهرة 2» (GROWTH II) يدعم مجموعة من السياسات التي تهدف إلى مساعدة الاقتصاد المصري على خلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والتحول نحو مسار نمو أكثر اخضرارًا.
وقال ستيفان غيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: «تمضي مصر قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وحماية الأسر، وذلك في ظل ظروف شديدة التحدي. وتدعم هذه العملية خطوات حاسمة في هذه المسيرة، بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود واستدامة، وقادر بشكل أفضل على مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية».