العراق

النفط العراقية تنفي الاتهامات الموجهة إلى وكيلها وتؤكد احترامها للإجراءات القانونية والقضاء

الجمعة 08 مايو 2026 - 10:37 ص
عمرو أحمد
النفط العراقية
النفط العراقية

نفت وزارة النفط العراقية، الاتهامات الموجهة إلى وكيلها لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، مؤكدة احترامها للإجراءات القانونية والقضاء، بحسب بيان وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان وزارة النفط العراقية:


وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها تنفي الاتهامات الموجهة إلى وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، مؤكدة أنها في الوقت الذي تؤكد فيه احترامها الكامل للإجراءات القانونية والقضاء العراقي، فإنها تشدد على أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استناداً إلى الأدلة والوقائع، بعيداً عن أي حسابات أو تفسيرات أخرى.
وأعلنت الوزارة، استعدادها الكامل للتعاون وإجراء أي تحقيق عادل بشأن ما ورد، انطلاقاً من إيمانها بدور القضاء العراقي وهيئة النزاهة، واحترامها للمؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة، مبينة أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك، ليست من ضمن مهام وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، إذ تتولى الجهات والشركات المختصة هذا الملف وفق السياقات والآليات المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه آليات التصدير والتسويق، ونفت ما أثير بشأن الموضوع المشار إليه".

وكانت أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تعزيز تجهيز محطات الغاز في بغداد والمحافظات بعد دخول حقل حلفاية للإنتاج، فيما أشارت الى أن الخزين الاستراتيجي مؤمن.

وقال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين: إن "أولوية وزارة النفط كانت تأمين غاز الطبخ للمواطن وللمجمعات السكنية عبر الأنابيب لأهميته المباشرة، ولعدم توفر بديل سهل له حالياً، لذا تم تخفيض تجهيز بعض محطات غاز السيارات من دون الوصول إلى الصفر، مع بقاء محطات عاملة في كل محافظة نظراً لامتلاك السيارات نظام الوقود المزدوج (بنزين وغاز)".

وأضاف "مع دخول موقع الحلفاية للإنتاج منذ أكثر من أسبوع، بدأنا تعزيز تجهيز محطات الغاز في بغداد والمحافظات الخمس عشرة، ومن المؤمل عودة وضع غاز السيارات إلى طبيعته خلال الأيام القليلة المقبلة".

ودعا حسين المواطنين إلى "الاطمئنان، كون الحكومة والوزارة تعملان بشفافية تامة وتوفران معلومات دقيقة عن مستويات الخزين والاستهلاك"، مهيباً بالجميع "عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يروج لها بعض المستفيدين وتجار الأزمات، والوضع حالياً مستقر".