صعّدت السلطات الفرنسية تحقيقاتها بحق الملياردير إيلون ماسك ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد عدم حضوره جلسة استدعاء مرتبطة بتحقيقات جارية حول المنصة.
وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس، الخميس، فتح إجراءات قضائية رسمية ضد ماسك ومنصة «إكس»، إلى جانب الرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو، مع إحالة القضية إلى قضاة التحقيق لمتابعة الملف.
وأوضح الادعاء أن الاستدعاء الذي وُجه إلى ماسك وياكارينو في أبريل الماضي كان طوعيًا، وأن غيابهما لا يوقف سير التحقيقات أو يؤثر على استمرارها.
وتحقق السلطات الفرنسية منذ نحو عام في مزاعم تتعلق بتلاعب خوارزميات «إكس» بطريقة تعزز محتوى اليمين المتطرف، إضافة إلى شبهات مرتبطة بإنكار الهولوكوست ونشر صور مزيفة ذات طابع جنسي لنساء وأطفال عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بروبوت «غروك».
من جهتها، رفضت منصة «إكس» الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها «بلا أساس»، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات، كما اعتبرت أن إجراءات التفتيش والتحقيق تمثل تهديدًا لحرية التعبير، متعهدة بالدفاع عن حقوقها وحقوق مستخدميها.
سياق متصل:
وتواجه منصة «إكس» منذ استحواذ إيلون ماسك عليها ضغوطًا متزايدة من الحكومات والجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة، بسبب سياسات الإشراف على المحتوى وخوارزميات التوصية، خاصة مع تصاعد المخاوف من انتشار الأخبار المضللة وخطاب الكراهية والمحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي.