قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الخميس، التعازي بوفاة النائب السابق علي جبار مونس الغانمي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، نعى اليوم الخميس، المغفور له علي جبار مونس الغانمي، النائب السابق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض".
وأكد فيحان أن "الفقيد عُرف بإخلاصه وحسن سيرته وتفانيه في خدمة أبناء شعبه ووطنه، تاركاً أثراً طيباً ومواقف مشهودة في نفوس محبيه وكل من عرفه".
وتقدم النائب الأول بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق، عدنان فيحان الدليمي، الثلاثاء، أن المنهاج النيابي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان: إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، ترأس في القاعة الدستورية بمبنى البرلمان، الاجتماع الأول للجنة إعداد المنهاج النيابي وتقييم المنهاج الحكومي، بحضور أعضاء اللجنة من النواب من ذوي الخبرة المتراكمة لثلاث دورات نيابية فأكثر، إلى جانب مديري الدوائر المختصة ومستشاري المجلس؛ وذلك لمناقشة محاور المنهاج النيابي وانضاج فقراته، تمهيدًا لإقرار صيغته النهائية في الأيام القليلة المقبلة".
وأكد فيحان- حسب البيان- أن "تشكيل لجنة إعداد المنهاج النيابي خلال الدورة التشريعية السادسة يمثل خطوة نوعية وغير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، تهدف إلى الارتقاء بأداء المجلس في مجالاته التشريعية والرقابية والتمثيلية، من خلال توجيه الدوائر المختصة والخبراء والمستشارين بإعداد خريطة عمل دقيقة تستند إلى جداول زمنية محددة وقابلة للتنفيذ، وتتضمن برامج واضحة وآليات تنفيذ ومتابعة وتقييم مستمر، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق الأهداف المرسومة".
وأوضح فيحان أن "المنهاج النيابي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني القائم على التخطيط والبرمجة، عبر اعتماد معايير موضوعية لقياس أداء اللجان وفاعليتها بصورة دورية، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس بما يسهم في مكافحة آفة الفساد".
وأكد أن "التكامل بين المنهاجين النيابي والحكومي يمثل ركيزة أساسية لتطوير التعاون بين السلطتين لتلبية الحاجات التشريعية لمؤسسات الدولة، فضلًا عن ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في عمليتي التشريع والرقابة، بما يقرب مجلس النواب من احتياجات المواطنين وتطلعاتهم".
