أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، اليوم الخميس، عن حملة تفتيشية لمراقبة صلاحية المواد الغذائية غرب بغداد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية.
وذكر بيان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "لجنة فنية متخصصة تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، نفذت وبإشراف مباشر من قبل رئيس الجهاز، فياض محمد عبد الدليمي، حملة تفتيشية ميدانية مكثفة في غرب العاصمة بغداد".
وأوضح ان "الحملة استهدفت عدداً من الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية، استناداً إلى قراري مجلس التنسيق الصناعي رقم (9) و(33)".
وأضاف ان "الحملة جرت بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وشملت كلاً من: مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة، إلى جانب دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة، وذلك ضمن جهود مشتركة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك"، مشيرا الى انها "ركزت على التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العراقية والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري".
وتابع، أنها "أسفرت عن تسجيل ملاحظات حول معايرة أجهزة الوزن وتوزيع أجهزة التبريد داخل مخازن منافذ البيع".
وأكد رئيس الجهاز بحسب البيان، أن "هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية تكثيف الرقابة الميدانية، وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمنتجات المعروضة".
أصدرت وزارتا التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، جملة من التوصيات لمواجهة الفقر والبطالة، خلال اختتام المؤتمر العلمي الأول للفقر والبطالة في العراق.
وقالت وزارة التخطيط، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "اختتمت أعمال المؤتمر العلمي الأول للفقر والبطالة في العراق، الذي عُقد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار: (تكامل المعرفة والسياسات… نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر)، ولمدة يومين".
وأضافت أن "المؤتمر ناقش، على مدار جلساته، التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي، وتحديات المجتمع التي كان لها الأثر الأكبر في تفاقم معدلات البطالة والفقر، وانتهى المشاركون إلى أن مواجهة الفقر والبطالة تتطلب تحولًا جذريًا في الفلسفة الاقتصادية، من الدولة الرعوية إلى الدولة التنموية".
وتابعت أن "المؤتمر خرج بجملة من التوصيات، تلتها مدير عام التنمية البشرية مها الراوي، منها: التأكيد على ضرورة الانتقال من اقتصاد الإعانة إلى اقتصاد الفرص والتمكين، من خلال رسم سياسات تنموية تستند إلى بيانات التعداد العام للسكان والمسوح الإحصائية، وحوكمة إنتاج البيانات التنموية وتداولها وتوظيفها، مع إصلاح سياسات التوظيف الحكومي، وتحفيز التوظيف في القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية بما يحقق الكفاءة والعدالة، وتنشيط مراكز البحوث والفكر في المجالات الاستراتيجية والاجتماعية".
