توصلت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية إلى اتفاق مع الجانب الهندي يقضي بإصدار تأشيرات الدخول إلى الهند للمواطنين والتجار عبر السفارة الهندية في طرابلس، بدلًا من التوجه إلى تونس لاستكمال الإجراءات.
وجاء الاتفاق خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، أشرف التائب، مع السفير الهندي لدى ليبيا، حفظ الرحمن محمد، الذي أكد قرب تفعيل منظومة إصدار التأشيرات داخل السفارة في طرابلس.
كما بحث الجانبان ترتيبات عقد الدورة المقبلة للجنة الليبية – الهندية المشتركة في العاصمة طرابلس خلال العام الحالي على المستوى الوزاري، على أن تسبقها اجتماعات تحضيرية بين خبراء من البلدين.
وأشار السفير الهندي إلى زيارة مرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الهندية إلى ليبيا، على رأس وفد رفيع، لبحث ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنسيق المواقف داخل المحافل الدولية.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يعزز علاقات التعاون والصداقة بين ليبيا والهند.
وقد طالبت ليبيا، بتعويض قدره 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين، وذلك في قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، والتي تنظر فيها حاليًا محكمة الاستئناف.وطلبت المحامية كارول سبورت، التي تمثل السلطات الليبية، من محكمة الاستئناف منح طرابلس تعويضًا قيمته أكثر من 4.99 ملايين يورو عن الضرر المادي، بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو عن الضرر المعنوي، تأكيدًا "لما لحق بالشعب الليبي من ضرر، إذ عانى على مدى 42 عامًا من حكم نظام معمر القذافي الاستبدادي".ويتعلق الضرر المادي بعمليتي تحويل من وزارة المالية الليبية وأجهزة الاستخبارات في شهري يناير ونوفمبر من عام 2006، إلى حساب الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين.ويؤكد الادعاء أن هذه المبالغ هي أموال عامة تم اختلاسها، وكانت مخصصة لتوفير تمويل سري لحملة ساركوزي الانتخابية الرئاسية.
بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف في دولة العراق، علي الزيدي، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية لكلا الطرفين.وجاء هذا الاتصال في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين الدول العربية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل في المواقف والسياسات، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق الأمن في المنطقة.