1 دولار أمريكي = 9.09 درهم مغربي
1 يورو = 10.68 درهم مغربي
1 جنيه إسترليني = 12.22 درهم مغربي
1 ريال سعودي = 2.42 درهم مغربي
1 درهم إماراتي = 2.47 درهم مغربي
1 دينار كويتي = 29.76 درهم مغربي
1 ريال قطري = 2.49 درهم مغربي
1 دينار بحريني = 24.11 درهم مغربي
1 جنيه مصري = حوالي 0.17 درهم مغربي
1 درهم مغربي = حوالي 5.6 إلى 5.8 جنيه مصري
تشهد المملكة المغربية طفرة سياحية ملحوظة خلال عام 2026، مدفوعة بنمو متسارع في أعداد الزوار الدوليين وتوسع كبير في البنية التحتية، إلى جانب توجه رسمي نحو تعزيز الاستدامة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
وكشفت بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب يُعد من أسرع الوجهات السياحية نموًا على مستوى العالم، حيث استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يحقق قفزات واضحة في أعداد السياح، مدعومًا بسياسات حكومية تستهدف تطوير القطاع السياحي وتعزيز قدرته التنافسية.
وخلال عام 2025، استقبلت المملكة ما يقارب 19.8 مليون سائح، مسجلة زيادة سنوية لافتة، فيما أظهرت المؤشرات الأولية لبداية عام 2026 استمرار هذا الزخم، مع تسجيل أكثر من 4 ملايين سائح خلال الربع الأول فقط، وهو ما يعكس استمرارية الطلب المرتفع على الوجهة المغربية.
وفي إطار الاستعدادات المستقبلية، تعمل الحكومة المغربية على تنفيذ خطة توسعية طموحة لرفع القدرة الاستيعابية للمطارات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، في خطوة تهدف إلى مواكبة النمو المتوقع في أعداد الزوار، خاصة مع الاستعداد لاستضافة أحداث رياضية عالمية كبرى.
ويأتي هذا التوسع في ظل توجه واضح نحو دمج مبادئ الاستدامة في القطاع السياحي، من خلال تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تشجيع السياحة في مناطق جديدة
خارج المدن التقليدية المعروفة، بهدف تقليل الضغط على الوجهات السياحية الرئيسية.
وفي المقابل، يواجه القطاع السياحي تحديات متزايدة مرتبطة بتغير المناخ، تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف، وتراجع الموارد المائية، إلى جانب مخاطر التصحر وحرائق الغابات، وهي عوامل بدأت تؤثر بشكل مباشر على السياسات التنموية في البلاد.