أعلنت الهيئة العامة للجمارك بالعراق، اليوم الأربعاء، عن وصول أول شاحنتين تجاريتين قادمتين من الجانب السوري عبر منفذ الوليد الحدودي، في خطوة تعكس استئناف الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت الهيئة، أن "المراكز الجمركية في المنفذ باشرت بإجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط والتعليمات النافذة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز المعاملات مع الحفاظ على الجوانب الرقابية والتنظيمية".
وأضافت، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للجمارك في تفعيل المنافذ الحدودية ودعم حركة التجارة الإقليمية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة"
وكانت أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، عن خطتها لدعم القطاع الصناعي، وفيما أشارت الى اتباع إعفاءين للمواد الأولية الداخلة بالصناعات، وأحدهما جزئي، أكدت اعتمادها ثلاثة إجراءات لمتابعة المشاريع الصناعية.
وقال رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود: إن "الحكومة العراقية مستمرة في تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية الداخلة في الصناعات الوطنية، ضمن خطتها لدعم القطاع الصناعي خلال عام 2026".
وأضاف أن "الإعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة لمدة عشر سنوات، تشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية".
وأوضح، أن "الحكومة وبعد انتهاء مدة الإعفاء الكامل، تواصل دعم المشاريع الصناعية عبر منح إعفاءات جزئية بنسبة (5 بالألف) على المواد الأولية والخطوط الإنتاجية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير السلع ودعم الأيدي العاملة العراقية".
وأشار الى ان "هذه النسبة تعد شبه إعفاء، وتسهم في تنشيط المشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تسعى إلى توسيع خطوطها الإنتاجية"، مبينا أن "الدولة تعتمد نوعين من الدعم، الأول إعفاء تام لمدة عشر سنوات، والثاني إعفاء جزئي مستمر للمشاريع الناجحة التي تثبت قدرتها على الإنتاج المحلي".
وبشأن الرقابة، أكد داود، ان "الهيئة العامة للجمارك شكلت فرقأً ميدانية لمتابعة المشاريع الصناعية والتحقق من وجودها الفعلي، فضلاً عن التأكد من وصول المواد المعفاة إلى المصانع واستخدامها في العملية الإنتاجية، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستخدام الصحيح للإعفاءات والحفاظ على المال العام ومنع التلاعب"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات تسهم في تحقيق صناعة محلية قادرة على توفير فرص عمل وإنتاج سلع وطنية تدعم الاقتصاد العراقي بشكل شامل".