أكدت منظمة أسطول الصمود العالمي (GSF) أن الناشط الإنساني سيف أبوكشك، المختطف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، صعّد احتجاجه بالدخول في إضراب عن الطعام والشراب، وذلك عقب قرار وصفته المنظمة بـ"التعسفي" صادر عن محكمة بئر السبع الجزئية، برفض الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة القانوني، وتأييد قرار تمديد احتجازه واحتجاز الناشط تياغو دي أفيلا حتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 10 مايو/أيار 2026.

وأوضحت المنظمة أن الناشطين يخوضان إضرابًا عن الطعام منذ اختطافهما، الذي وصفته بـ"غير القانوني"، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية يوم الخميس الماضي، احتجاجًا على الإجراءات القضائية التي وصفها فريقهما القانوني بأنها "غير قانونية وغير منطقية".
وأشارت إلى أن قرار المحكمة استند إلى "أدلة سرية" لم يُسمح للناشطين أو لمحاميهما بالاطلاع عليها أو الطعن فيها، معتبرة أن الناشطين السياسيين يُحتجزان حاليًا كرهائن بسبب التزامهما السياسي بالتضامن الإنساني مع شعب غزة.
وأكدت المنظمة أن انتقال سيف أبوكشك من الإضراب عن الطعام إلى الإضراب عن الشراب يكشف عن نظام يستخدم الاعتقال الإداري لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة.
وفيما وصفته المنظمة بـ"أزمة ضمير واختصاص قضائي"، سلط أسطول الصمود العالمي الضوء على عدد من التطورات الحرجة، أبرزها:

وشددت المنظمة على أن عمليات اختطاف المشاركين في أسطول الصمود العالمي تمثل امتدادًا مباشرًا لما وصفته بعنف الدولة والاعتقال الإداري والتعذيب الممارس ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ عقود، دون إجراءات قانونية أو نظام عدالة شرعي.
وأضافت أن الإجراءات "القانونية" التي تعتمد على أدلة سرية وانعدام الاختصاص القضائي، تمثل ذات الآليات المستخدمة في الحفاظ على الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وكذلك ما وصفته بالإبادة الجماعية المستمرة.
وأكدت المنظمة أن انتقال سيف أبوكشك من الإضراب عن الطعام إلى الإضراب عن الشراب يمثل صرخة للعالم للاستيقاظ والتحرك، معتبرة أن إضرابه يمثل دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات لإنهاء المجاعة المصطنعة في غزة، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، طالبت منظمة أسطول الصمود العالمي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سيف أبوكشك وتياغو أفيلا، وجميع الرهائن الفلسطينيين والسجناء السياسيين.