شددت إندونيسيا القواعد على شراء الدولار لدعم الروبية المحاصرة بعد تراجع العملة الوطنية إلى سلسلة من أدنى مستوياتها القياسية.
وقال بيري وارجيو محافظ بنك إندونيسيا وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، إن المشتريات النقدية للعملة الأجنبية دون المستندات الداعمة سيتم تخفيضها إلى 25 ألف دولار أمريكي (98825 رينجيت ماليزي) من 50 ألف دولار أمريكي لمساعدة الروبية.
وأضاف وارجيو في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزراء بعد اجتماعه مع الرئيس الاندونيسي برابو سوبيانتو، إن العملة مقومة بأقل من قيمتها وينبغي تعزيزها.
وتدخل البنك المركزي الاندونيسي في السوق امس الثلاثاء حيث انخفضت الروبية إلى 17443 روبية للدولار.
وقال محللون "إن تحرك بنك إندونيسيا لتشديد عتبة النقد الأجنبي بشكل أكبر بعد إجراء مماثل في مارس، يهدف إلى تبسيط الطلب على الدولار الأمريكي والتأكد من أن المشتريات مدعومة بالاحتياجات الأساسية الحقيقية، بدلاً من أن تكون مدفوعة بنشاط المضاربة؛ ويجب أن يُنظر إلى هذا على أنه دفعة أوسع للدفاع عن العملة حيث وصلت إلى مستويات منخفضة جديدة هذا الأسبوع".
وانخفضت الروبية نحو 4% هذا العام مقابل الدولار، وهي العملة الآسيوية الأسوأ أداء بعد الروبية الهندية والبيزو الفلبيني. وارتفع 0.3% يوم الأربعاء إلى 17380 دولارًا للدولار.
ويتعرض عدد من البنوك المركزية الآسيوية، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين والهند، لضغوط للدفاع عن عملاتها مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الإيرانية.
وقد تدخل صناع السياسات في الفلبين عدة مرات لدعم البيزو، في حين يقال إن نظراءهم الهنود يدرسون خطة تقضي بأن يقوم المقرضون المملوكون للدولة ببيع سندات بالعملات الأجنبية لجذب تدفقات رأس المال.
وقام بنك إندونيسيا بتشديد لوائح الصرف الأجنبي في أبريل من خلال اشتراط المستندات الداعمة لمشتريات بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لكل مشتري شهريًا، انخفاضًا من 100 ألف دولار أمريكي، وزيادة عتبات العقود الآجلة والمقايضات للمساعدة في استقرار الروبية؛ وسيسمح البنك المركزي أيضًا لبعض المتعاملين الأساسيين ببيع عقود الصرف الأجنبي في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم في الخارج ومواصلة إصدار سندات لجذب التدفقات الأجنبية.
ويقول بعض المحللين إنه من المرجح أن تضعف الروبية على الرغم من مجموعة الإجراءات الداعمة.
وقال وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، إن القاعدة المعدلة بشأن عائدات تصدير النقد الأجنبي من قطاع الموارد الطبيعية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو.
وأضاف أن القاعدة، التي تهدف إلى الاحتفاظ بمزيد من الدولارات في الداخل، تتطلب الاحتفاظ بإيرادات النقد الأجنبي في البنوك المملوكة للدولة، مع عدم تحويل أكثر من 50٪ إلى روبية.