أكد القنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان، أن هناك تنسيقا وثيقا بين مصر والأردن لتأمين نقل الحجاج المصريين عبر الخط البحري (نويبع/ العقبة) خلال موسم الحج الحالي، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلامة الحجاج.
وأوضح عثمان - في تصريح، اليوم /الثلاثاء/ - أن تخصيص نحو 5800 حاج للسفر عبر هذا الخط يعكس مستوى التعاون والتكامل بين الجانبين، مشيرا إلى أن عمليات التفويج تتم وفق خطة تنظيمية دقيقة تشمل النقل البحري عبر ميناءي نويبع والعقبة، ثم استكمال الرحلة برًا إلى الأراضي المقدسة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها شركة الجسر العربي والجهات الأردنية المعنية، خاصة في ما يتعلق بتوفير الخدمات اللوجستية للحجاج، والتي تشمل تجهيز ساحات الانتظار، وتقديم الرعاية الطبية والوجبات على متن البواخر، إلى جانب تسهيل إجراءات العبور.
وأعرب عثمان عن تطلعه إلى زيادة أعداد الحجاج المصريين عبر خط (نويبع/ العقبة) خلال المواسم المقبلة، في ظل ما يتمتع به من جاهزية وكفاءة تشغيلية، مؤكدا حرص الجانبين على توفير أعلى درجات الراحة والأمان للحجاج خلال رحلتي الذهاب والعودة.
وكانت الدفعة الأولى من الحجاج المصريين، والبالغ عددهم 90 حاجًا، قد وصلت إلى ميناء العقبة ضمن خطة لنقل نحو 5800 حاج عبر الخط البحري، حيث كان في استقبالهم القنصل المصري في العقبة، ومدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، ومفوض الشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، إلى جانب عدد من القيادات.
وتم استقبال الحجاج المصريين وتسهيل إجراءات عبورهم وفق خطة تشغيلية متكاملة، قبل نقلهم برا إلى الأراضي المقدسة عبر منفذ العمري، في إطار برنامج الحج البري/السياحي لموسم 2026.
وكانت بدأت وزارة الداخلية السعودية تطبيق إجراءات تنظيمية مشددة بحق حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، في إطار خطة تهدف إلى ضبط حركة الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وضمان سلامة ضيوف الرحمن.
أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي لمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة أو إلى مواقع المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، أو البقاء داخلها دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة لأداء مناسك الحج.
وحذّرت الداخلية من أن مخالفة هذه التعليمات ستترتب عليها غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، بما يعادل نحو 5330 دولارًا، مؤكدة أن العقوبات لا تقتصر على المخالفين فقط، بل تمتد أيضًا إلى كل من يثبت تورطه في تسهيل دخولهم أو مخالفة الأنظمة.
وأكد متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية أن تطبيق هذه العقوبات بدأ فعليًا اعتبارًا من يوم السبت الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج.