حددت وزارة الصحة السعودية، مهلة زمنية لا تتجاوز 10 أيام قبل موسم الحج كحد أقصى لتلقي اللقاحات، مؤكدة أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لضمان أداء المناسك بصحة وسلامة، ضمن جهودها لتعزيز الوقاية ورفع الجاهزية الصحية لحجاج الداخل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الفترة المثالية لتلقي لقاحات الحج تبدأ من الآن وحتى قبل انطلاق الموسم بعشرة أيام، بما يضمن تحقيق الاستجابة المناعية المطلوبة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.
وبيّنت أن اللقاحات الموصى بها تشمل: الحمى الشوكية، وكوفيد-19، والإنفلونزا الموسمية، نظرًا لدورها الحيوي في الحد من انتشار العدوى خلال موسم يشهد كثافة بشرية عالية.
وأشارت إلى إمكانية الحصول على اللقاحات من خلال حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي، ضمن خدمات عيادات تطعيم البالغين، بما يسهم في تنظيم الإجراءات وتسهيل الوصول للخدمة.
وأكدت الوزارة، أنه يمكن تلقي اللقاحات معًا أو بشكل متفرق وفق تقييم المختصين، مشددة على مأمونيتها العالية، بما في ذلك للحوامل، حيث تخضع جميعها لمعايير السلامة المعتمدة.
وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الصحة الوقائية، والحد من المخاطر الصحية، وضمان موسم حج آمن وصحي لضيوف الرحمن.
عاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى النمو في شهر أبريل الماضي، حيث زادت الشركات من معدل إنتاجها استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة ولإحراز تقدم في الأعمال القائمة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الثلاثاء، إلى 51.5 نقطة في أبريل/نيسان من 48.8 نقطة في مارس/آذار. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
كما أشارت الشركات إلى ارتفاع طفيف في توقعات النشاط للعام المقبل.
ومع ذلك، استمر معدل التوسع التجاري الإجمالي في التأثر سلباً بتأجيل قرارات إنفاق العملاء بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، في حين استمرت اضطرابات الشحن في التأثير على سلاسل التوريد.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة سريعة في أعباء التكاليف في شهر أبريل حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما أدى إلى زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تعاف طفيف في ظروف التشغيل، بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط خلال شهر مارس.
شهدت الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط تحسناً في شهر أبريل، بعد انخفاضها في الشهر السابق وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة في أعداد العملاء وارتفاع الطلب.
ومع ذلك، فقد ظل معدل نمو المبيعات معتدلاً نسبياً، حيث أفادت التقارير أن التأخيرات في إنفاق العملاء وقرارات الاستثمار قد قللت من المكاسب.