أعلن جهازُ الأمنِ الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، ضبط 255 قطعة أثرية مخبَّأة في مقالع مهجورة بين محافظتَي البصرة وذي قار
وذكر بيان للجهاز: أنه "استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط مجموعة من القطع الأثرية التي كانت مخبأةً داخل مقالعَ مهجورةٍ قريبةٍ من الطريق السريع الدولي الرابط بين محافظتَي البصرة وذي قار".
وأضاف أن "العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل مفرزة مختصة، حيث جرى التوجه إلى الموقع المحدد وإجراء عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور على عدد كبير من القطع الأثرية التي كانت مخبأةً بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد".
وأشار إلى، أن "المضبوطات ضمّت مجموعةً متنوعةً من القطع الأثرية بلغت (255) قطعةً، توزعت بين عملات معدنية ومقتنيات أثرية وأوانٍ فخارية ومعدنية وقطع حجرية مختلفة الأشكال والأحجام".
وتابع البيان، أن"جميع القطع المضبوطة أُرسلت إلى الهيئة العامة للآثار والتراث لغرض الفحص والتدقيق من قِبَل المختصين، وأكدت نتائجُ الفحص أنها قطع أثرية حقيقية وينطبق عليها قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002".
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في جمهورية العراق عن دخول أول ثلاث شحنات تجارية قادمة من الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ الحدودية المشتركة، في خطوة تعكس عودة النشاط التجاري بين البلدين بعد التحولات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخرًا.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الشحنات دخلت عبر منفذ منفذ ربيعة الحدودي، وهو أحد أبرز المعابر البرية التي تربط بين العراق وسوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل مساعي الحكومة العراقية لتنشيط حركة التبادل التجاري الإقليمي.
وأكدت الجمارك العراقية أن الفرق المختصة باشرت فور وصول الشحنات في تنفيذ إجراءات التدقيق والفحص الجمركي، وفق القوانين والضوابط المعمول بها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تسهيل دخول البضائع وضمان أعلى مستويات الرقابة لمنع أي مخالفات أو تجاوزات.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الحكومة العراقية لتعزيز كفاءة عمل المنافذ الحدودية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستيراد والتبادل التجاري مع الدول المجاورة، وعلى رأسها سوريا.
وأشارت الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقبال المزيد من الشحنات التجارية، مع استمرار تطبيق معايير رقابية صارمة لضمان سلامة الإجراءات وتنظيم حركة البضائع، بما يخدم المصالح الاقتصادية للعراق ويعزز استقراره التجاري.