استقبل رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سالم بوزيد بوزريده، بمقر الهيئة في مدينة بنغازي، وفداً رفيع المستوى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، برئاسة كارمن صخر، وبحضور عماد عبد الرحمن رئيس مكتب المفوضية ببنغازي والمنطقة الشرقية.
وشهد الاجتماع حضور أنس الفلاح مدير إدارة العلاقات الخارجية بالهيئة، وأحمد العبيدي.وتركزت النقاشات حول سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة المثمرة بين الجانبين، بما يخدم الأهداف الإنسانية المشتركة ويدعم الفئات الأكثر احتياجاً.وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق المستمر لضمان استجابة إنسانية فاعلة ومستدامة، وتعزيزاً لآفاق العمل الميداني المشترك في مختلف المناطق.
بحث رئيس هيئة تنمية الصادرات المعين من الدبيبة، محمد الهنقاري، مع السفير الروسي لدى ليبيا، ايدار اغانين، دخول الصادرات الليبية إلى أسواق بلاده.
وقال بيان صادر عن الهيئة: “عقد اللقاء في مقر الهيئة وتناول العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك لفتح المجال امام الصادرات الليبية غير النفطية للدخول إلى الأسواق الروسية”.
وأضاف البيان “تناول الاجتماع إمكانية تقديم الجانب الروسي للتسهيلات اللازمة لتعزيز الصادرات الليبية نحو روسيا، وتم الاتفاق بين الطرفين على المزيد من الاجتماعات لوضع أليات التعاون المرتقب وتأطيره قانونيا”.
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن تفاصيل الاتفاق التنموي الموحد المتعلق بالميزانية العامة للدولة الليبية، والذي يهدف إلى توحيد الإنفاق بين المؤسسات في شرق وغرب البلاد، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق إنهاء الانقسام المالي المستمر منذ سنوات.وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عُقد في بلدية قصر الأخيار شرق العاصمة طرابلس، حيث أوضح أن الميزانية العامة للعام الجاري تم تقسيمها إلى أربعة أبواب رئيسية تشمل المرتبات، والنفقات التشغيلية، والدعم، والتنمية، بإجمالي يتجاوز 26 مليار دولار أمريكي.
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن باب المرتبات يُعد الأكبر من حيث الحجم المالي، يليه باب الدعم، ثم النفقات التشغيلية، فيما خصص جزء مهم من الميزانية لقطاع التنمية، الذي اعتبره أساس الاتفاق الجديد، نظراً لارتباطه بالمشروعات الخدمية والبنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح أن باب التنمية يشمل عدداً من المشاريع الحيوية، من بينها تطوير قطاع الكهرباء، ودعم التعليم، وصيانة المدارس، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة مثل الجوازات، والمرافق الصحية، والبنية التحتية للطرق، فضلاً عن مشاريع تتعلق بتعزيز الإمداد المائي وتطوير بعض المنشآت الرياضية والخدمية.