عاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى النمو في شهر أبريل الماضي، حيث زادت الشركات من معدل إنتاجها استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة ولإحراز تقدم في الأعمال القائمة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم الثلاثاء، إلى 51.5 نقطة في أبريل/نيسان من 48.8 نقطة في مارس/آذار. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
كما أشارت الشركات إلى ارتفاع طفيف في توقعات النشاط للعام المقبل.
ومع ذلك، استمر معدل التوسع التجاري الإجمالي في التأثر سلباً بتأجيل قرارات إنفاق العملاء بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، في حين استمرت اضطرابات الشحن في التأثير على سلاسل التوريد.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة سريعة في أعباء التكاليف في شهر أبريل حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما أدى إلى زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تعاف طفيف في ظروف التشغيل، بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط خلال شهر مارس.
شهدت الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط تحسناً في شهر أبريل، بعد انخفاضها في الشهر السابق وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة في أعداد العملاء وارتفاع الطلب.
ومع ذلك، فقد ظل معدل نمو المبيعات معتدلاً نسبياً، حيث أفادت التقارير أن التأخيرات في إنفاق العملاء وقرارات الاستثمار قد قللت من المكاسب.
وأشارت الأدلة المتداولة إلى أن الحذر المحيط بالصراع في الشرق الأوسط قد أثر على قرارات الشراء. وقد ساهمت المبيعات المحلية في هذا الانتعاش بينما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.
شهد النشاط التجاري توسعاً بشكل عام في أبريل بعد انكماشه في شهر مارس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت بطيئة بالمعدلات التاريخية.
وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فقد ارتبط ارتفاع الإنتاج بالتقدم المحرز في المشاريع القائمة والتحسن الطفيف في سجلات الطلبات.