بحث رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب، مع كل من وزير خارجية أوزبكستان ووزير دفاع سنغافورة، آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وأوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.
جاء ذلك خلال استقالبه، وزيرة الخارجية الأوزبكستاني بختيار سعيدوف، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا، بحضور عدد من كبار القادة الضباط من الجانبين، واتصال هاتفي تلقاه من وزير الدفاع والوزير المنسق للخدمة العامة بجمهورية سنغافورة تشان تشون سينج.. حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
أعربت دولة قطر عن قلقها إزاء التهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وما قد تسببه من مخاطر بيئية، مؤكدا أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات تعرقل حركة العبور الدولي
جاء ذلك خلال مشاركة دولة قطر، ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية وقطر للطاقة، في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 84) التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي عقدت في العاصمة البريطانية لندن..حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد.
وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم دولة قطر للجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا البيئية ذات الصلة.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات البيئية، من أبرزها سبل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بحماية البحارة والبيئة البحرية، فضلا عن خفض التصعيد في مضيق هرمز.
أكدت دولة قطر استمرار دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة القائمة عبر الحوار والمفاوضات، في إطار مساعٍ إقليمية ودولية تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي بين مسؤولين في البلدين تناول آخر تطورات الملف الإقليمي ومسار التحركات السياسية الجارية.
وخلال الاتصال، جرى استعراض مستجدات المفاوضات المرتبطة بالأزمة، وما تشهده من تحركات دبلوماسية متواصلة في محاولة للوصول إلى تفاهمات مشتركة تسهم في تهدئة الأوضاع ومنع انزلاقها نحو مزيد من التصعيد، في ظل متابعة دولية مكثفة لما يجري على الساحة الإقليمية.
وأعربت الدوحة عن دعمها الواضح لكافة المبادرات التي تستهدف إنهاء الخلافات بالطرق السلمية، مؤكدة أهمية أن تتجاوب جميع الأطراف مع المساعي المطروحة بما يتيح تحقيق تقدم فعلي في مسار التفاوض، ويفتح المجال أمام حلول سياسية قابلة للاستمرار.