كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 31.9 تريليون دولار في الربع الأول من العام، متجاوزاً بفارق طفيف إجمالي الدين العام البالغ 31.4 تريليون دولار، لتتخطى بذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي عتبة الـ100% للمرة الأولى منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية، باستثناء فترة عابرة في بداية جائحة كوفيد-19.
وفي تحليل نشرته شبكة "أكسيوس"، وصفت التوقعات المالية للولايات المتحدة بأنها "قاتمة بشكل استثنائي"، مشيرةً إلى أن مكمن الخطر لا يكمن في الرقم الراهن بحد ذاته، بل في المسار التصاعدي الذي تسلكه هذه النسبة والعوامل البنيوية الكامنة وراءها.
وتكشف تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس عن "فجوة هيكلية خطيرة"، إذ تتراوح الإيرادات الفيدرالية المتوقعة بين 17% و18% من الناتج المحلي، في حين تتجاوز النفقات 23%، مما يُفضي إلى عجز دائم يناهز 6% يغذّي الدين باستمرار. وبناءً على هذه المعطيات، تتجه نسبة الدين إلى الناتج نحو بلوغ 120% بحلول عام 2036.
وعلى صعيد أعباء الفائدة، تشير التوقعات إلى أن نفقات خدمة الدين الفيدرالي ستقفز إلى مستويات قياسية تتجاوز 1.5 تريليون دولار، أي ما يزيد على 4% من الناتج المحلي، وذلك بحلول عام 2031، في ظل افتراض ثبات أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية ومواصلة المستثمرين تمويل هذا الدين المتنامي.
أعلن الجيش الأمريكي إغراق ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف سفناً مدنية في مضيق هرمز، في تصعيد ميداني لافت يكشف عن حجم التوتر المتصاعد في المنطقة.
وأفاد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، بأن مروحيات عسكرية أمريكية نفّذت العملية، مضيفاً أن إيران شنّت هجوماً متعدد الأوجه على السفن التي تتولى واشنطن حمايتها في المضيق، شمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة، مؤكداً أنه جرى التصدي لـ"كل واحد" من هذه التهديدات والتغلب عليها.
صعّد مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني من حدة الخطاب العسكري تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن أي سفينة تابعة لما وصفها بـ"العدو" تُقدم على اختراق "مجال السيطرة الإيرانية" في مضيق هرمز ستكون هدفاً مشروعاً للاستهداف.
وأكد المسؤول أن القوات الإيرانية ترصد حركة الملاحة في المنطقة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أنها ستتصدى لأي "اختراق" بما وصفه بالإجراءات الدفاعية المقتضاة.
جدّدت الأمم المتحدة تأكيدها على ضرورة صون حرية الملاحة في مضيق هرمز بوصفها ركيزة لا غنى عنها لاستقرار التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، رافضةً في الوقت ذاته أي نشاط عسكري من شأنه أن يُذكي التوترات في هذه المنطقة الحساسة.
وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، عن أن المنظمة الدولية لا تزال تسعى إلى استيعاب التصريحات الأمريكية التي تفيد بأن المضيق الحيوي بات مفتوحاً أمام حركة الملاحة.
وأبدى دوجاريك قلقاً بالغاً إزاء التقارير الواردة عن تبادل لإطلاق النار في المضيق الذي كان يستوعب نحو 20% من صادرات النفط الخام العالمية، فضلاً عن اعتراض الإمارات لصواريخ إيرانية، مشيراً إلى أن الصورة الميدانية لا تزال ضبابية.