أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا، وتهديدًا مباشرًا لأمن دولة الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقًا للقانون الدولي.
كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.
كما حمّلت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها.
وعلى صعيد اخر، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.
وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.