أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية بمقر الأمانة العامة أن الأزمة الراهنة أفرزت تداعيات اقتصادية واسعة على المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب غير مسبوق في سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الحيوية، ما أدخل الاقتصاد العالمي في حالة ارتباك ممتدة.
شدد أبو الغيط على أهمية تطوير ممرات تجارية بديلة وتعزيز الربط الإقليمي، معتبرًا أن الأزمات كشفت الحاجة الملحة لمشروعات مشتركة في النقل والبنية التحتية.
وأوضح أن مواجهة الصدمات الاقتصادية لم تعد ممكنة عبر حلول فردية، بل تتطلب تنسيقًا عربيًا واسعًا واستثمارًا جماعيًا في مشاريع استراتيجية عابرة للحدود.
أبرز الأمين العام دور القطاع الخاص العربي كركيزة للنمو والتنمية، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون بينه وبين الحكومات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى الجهود الجارية لإعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، بما يعزز الاستثمارات البينية ويقوي التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
اختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود أمام الأزمات، عبر التخطيط الاستباقي وتطوير آليات التكيف مع المتغيرات.
وأكد أن العمل العربي المشترك يظل الخيار الوحيد لعبور هذه المرحلة، وبناء اقتصاد أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية بمقر الأمانة العامة أن الأزمة الراهنة أفرزت تداعيات اقتصادية واسعة على المنطقة والعالم
وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطراب غير مسبوق في سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الحيوية، ما أدخل الاقتصاد العالمي في حالة ارتباك ممتدة.
شدد أبو الغيط على أهمية تطوير ممرات تجارية بديلة وتعزيز الربط الإقليمي، معتبرًا أن الأزمات كشفت الحاجة الملحة لمشروعات مشتركة في النقل والبنية التحتية.
وأوضح أن مواجهة الصدمات الاقتصادية لم تعد ممكنة عبر حلول فردية، بل تتطلب تنسيقًا عربيًا واسعًا واستثمارًا جماعيًا في مشاريع استراتيجية عابرة للحدود.
أبرز الأمين العام دور القطاع الخاص العربي كركيزة للنمو والتنمية، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون بينه وبين الحكومات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى الجهود الجارية لإعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، بما يعزز الاستثمارات البينية ويقوي التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
اختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود أمام الأزمات، عبر التخطيط الاستباقي وتطوير آليات التكيف مع المتغيرات.
وأكد أن العمل العربي المشترك يظل الخيار الوحيد لعبور هذه المرحلة، وبناء اقتصاد أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات.