حذّرت وزارة العمل المصرية من تزايد محاولات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين بالتزامن مع صرف منح وإعانات مخصصة للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن بعض الجهات الوهمية تستغل هذه المناسبات للترويج لمعلومات مضللة بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين أو بياناتهم الشخصية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الظاهرة تتكرر مع كل إعلان رسمي يتعلق بصرف منح مالية، حيث تنتشر صفحات مزيفة وروابط إلكترونية مشبوهة تدّعي قدرتها على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم، مقابل دفع مبالغ مالية أو تسجيل بيانات شخصية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات المعتمدة.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة العمل المصرية إلى أن وزير العمل المصري اعتمد مؤخراً صرف منحة خاصة بمناسبة عيد العمال، وذلك لصالح فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة رسمياً ضمن قاعدة بيانات الوزارة، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل للحصول على هذه المنح لا تتم بشكل مباشر من قبل المواطنين عبر الإنترنت، وإنما تخضع لنظام محدد يعتمد على تسجيل العمالة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو عبر لجان ميدانية مختصة تقوم بحصر المستحقين وفق ضوابط دقيقة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تلاعب.
كما شددت وزارة العمل المصرية على أن صرف المنح يتم حصرياً للمسجلين في قواعد البيانات الرسمية، وذلك من خلال منافذ البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي كوسيلة أساسية للتحقق من هوية المستفيدين، مؤكدة أنه لا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل الحصول على هذه الخدمات.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الروابط غير الرسمية، محذّرة من إدخال البيانات الشخصية على مواقع مجهولة المصدر، لما قد يشكله ذلك من خطر على الخصوصية والأمان المالي.
كما طالبت بالإبلاغ الفوري عن أي صفحات أو جهات يشتبه في تورطها في عمليات احتيال، والتواصل مع مديريات العمل في المحافظات المختلفة للتحقق من أي معلومات متداولة، مؤكدة استمرارها في تكثيف حملات التوعية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الممارسات.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية، والعمل على مواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.