أفادت وسائل إعلام تركية بوصول 59 ناشطاً من 15 جنسية إلى إسطنبول قادمين من جزيرة كريت اليونانية، بعد مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة.
وفي وقت سابق ؛ أعلنت جهات داعمة للقضية الفلسطينية عن تسيير أسطول بحري يضم نحو 100 سفينة، في محاولة للوصول إلى سواحل القطاع وتحدي القيود الإسرائيلية المفروضة عليه منذ سنوات.
وبحسب ما أفادت به تقارير إعلامية ومنصات تابعة لنشطاء دوليين، فإن الأسطول المرتقب يضم مشاركين من جنسيات متعددة، بينهم شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، من ضمنهم شقيقة رئيسة أيرلندا، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل غزة، ودعم الجهود الرامية إلى فتح ممرات إنسانية بحرية.
ويأتي هذا التحرك في سياق مبادرات متكررة قادتها منظمات دولية، أبرزها تحالف أسطول الحرية، التي سبق وأن نظمت رحلات بحرية لكسر الحصار، كان أشهرها أسطول عام 2010 الذي تعرض لاعتراض من قبل القوات الإسرائيلية، ما أسفر عن أزمة دولية واسعة.
وأكد منظمو الأسطول الجديد أن الهدف الرئيسي يتمثل في إيصال مساعدات إنسانية عاجلة، إلى جانب ممارسة ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الحصار البحري المفروض على القطاع، والذي تعتبره منظمات حقوقية سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة الإنسانية.
وكان أصدر وزراء خارجية 11 دولة، وهي: الأردن، إسبانيا، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، تركيا، جنوب أفريقيا، كولومبيا، ليبيا، المالديف، وماليزيا، بياناً مشتركاً أدانوا فيه بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الصمود العالمي” واحتجاز عدد من الناشطين المدنيين في المياه الدولية.
وأوضح البيان أن “أسطول الصمود العالمي” يمثل مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى إيصال رسائل ومساعدات إنسانية، مؤكداً أن ما تعرض له من هجمات وعمليات احتجاز يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحرية الملاحة وحماية المدنيين في المناطق البحرية الدولية.
وأشار الوزراء في بيانهم إلى أن هذه التطورات تمثل تصعيداً خطيراً يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع الناشطين والمدنيين الذين تم احتجازهم خلال الحادث.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في صون قواعد القانون الدولي، والعمل على حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، إلى جانب ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للآليات الدولية المعتمدة.
وشددت الدول الموقعة على أن احترام القانون الدولي الإنساني يشكل حجر الأساس لاستقرار العلاقات الدولية، وأن أي تجاوزات من هذا النوع من شأنها أن تزيد من حدة التوترات وتعمّق الأزمات الإنسانية القائمة