اليابان: تباطؤ التضخم الأساسي مع توقعات بتسارعه بسبب صدمة الطاقة

أظهر معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان تباطؤا خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وبقي دون هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الثالث على التوالي، حيث ساهمت إعانات الوقود والتعليم في الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام الناتجة عن صراع الشرق الأوسط.

ويتوقع محللون أن يعاود التضخم الاستهلاكي الارتفاع في الأشهر المقبلة، مع صعود أسعار النفط وزيادة تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، ما يضع بنك اليابان المركزي تحت ضغط لرفع معدلات الفائدة، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو (باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة) بنسبة 1.5% في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 1.7% في مارس الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ مارس 2022. وجاء ذلك أقل من توقعات السوق التي رجحت ارتفاعًا بنسبة 1.8%.

ويرجع تباطؤ التضخم في طوكيو، والذي يُعد مؤشرًا مبكرًا لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، إلى تأثير الدعم الحكومي لفواتير الطاقة والتعليم.

وانخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أبريل بعد تراجعها بنسبة 7.5% في مارس. في المقابل، ارتفعت أسعار الغذاء (باستثناء السلع الطازجة مثل الخضروات) بنسبة 4.6% بعد زيادة بلغت 4.9% في الشهر السابق.

أما المؤشر الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أدق للتضخم الأساسي، فقد ارتفع بنسبة 1.9% في أبريل بعد زيادة 2.3% في مارس.

وكان بنك اليابان (المركزي) قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الثلاثاء الماضي، لكنه خفف من لهجته بشأن احتمال رفعها في يونيو، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.