أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد فترة من التوقف، في خطوة تعكس تنامي الطلب على السفر الجوي بين البلدين وتحسن مؤشرات الاستقرار والحركة الإقليمية.
وكشفت الشركة عن تفاصيل خطتها التشغيلية للخط الجوي الجديد، حيث تقرر انطلاق أولى الرحلات في 23 يونيو المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيًا بين الدار البيضاء وطرابلس، في إطار إعادة تفعيل هذا المسار الحيوي، وفق موقع المشهد.
وسيتم تشغيل الرحلات عبر طائرات من طراز بوينغ 737-800، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى توفير خدمات نقل منتظمة ومرنة بين المغرب وليبيا، بما يلبي احتياجات المسافرين ويواكب الطلب المتزايد على الرحلات المباشرة.
ويأتي هذا الاستئناف في سياق جهود متواصلة لإعادة تنشيط الربط الجوي بين البلدين، بعد فترة من التوقف، حيث يُنظر إلى الخط باعتباره أحد المسارات المهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية وتسهيل تنقل الأفراد بين ضفتي المنطقة.
كما يعكس القرار توجهًا نحو توسيع شبكة الخطوط الجوية الإقليمية للخطوط الملكية المغربية، في ظل مؤشرات على ارتفاع الطلب على السفر نحو العاصمة الليبية، خاصة مع عودة تدريجية للحركة الجوية في عدد من المسارات الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم استئناف هذا الخط في تعزيز التواصل بين الجالية والمسافرين، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تنشيط قطاع النقل الجوي بين المغرب وليبيا خلال المرحلة المقبلة.
وكان وأكد المنبر الإعلامي عينه أن “مقترح إنشاء طريق سيار بين المغرب والبرتغال عبر نفق تحت الماء دخل مرحلة تخطيطية ملموسة، ويأتي مدعوماً ببنية تحتية لوجستية برية وخطوط ربط بحرية تكميلية”. ومن المقرر أن يربط المسار في الجانب المغربي بطرق عالية السعة شمال مدينة طنجة، بينما سيندمج في الجانب البرتغالي مع شبكة طرق “ألغارفي” (Algarve) والطريق السيار “A22”.
هذا بينما يبرز في سياق مماثل المشروع الموازي للربط القاري بين إسبانيا والمغرب (عبر مضيق جبل طارق)، بشكل سيعزز الربط بين قارّتَين (أوروبا وإفريقيا) عامة، وبين المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة.
المعطيات التي أوردها الموقع عينه عن التقنيين المشاركين في المراحل الأولى تشير إلى أن المشروع يمثل “قفزة نوعية في البنية التحتية تغير طريقة فهم وإدارة الإقليم”؛ كما يعرّفه المهندسون بأنه “مشروع نموذجي” سيتم تطويره على مراحل لضمان عدم انقطاع حركة المرور الإقليمية، موردين أن التنسيق سيتم بين البلدين من خلال كونسورتيوم (اتحاد شركات) يعمل وفق معايير موحدة للسلامة، والتشغيل البيني، والاستدامة البيئية.
بيانات التصميم الرئيسي تشير إلى “نفق مزدوجِ الأروقة”، مع مسارات منفصلة لكل اتجاه وممر فني لحالات “الطوارئ”؛ بينما من المخطط له أن تَجمع أنظمة التهوية بين الاستخراج الطولي ونقاط تحكم مضغوطة، بالإضافة إلى ملاجئ ومعدات سلامة متطورة.
وتشمل الحلول التقنية “قيد الدراسة” استخدامَ مقاطع مسبقة الصنع مغمورة، وعمليات حفر بواسطة آلات لحفر الأنفاق (TBM) مهيأة للتعامل مع الضغط والظروف الجيولوجية لقاع البحر.
وأوضحت مصادر تقنية نقَلت عنها “OkDiario” تعليقها أن “المشروع ليس ضرباً من الخيال العلمي، بل هو هندسة معقدة بهوامش أمان مرتفعة جداً”.