أكدت قيادة شرطة محافظة بابل في العراق، اليوم الجمعة، أن اللجنة الأمنية العليا لم تصدر أي موافقة على إقامة أو تنظيم أي تظاهرة في الوقت الحاضر.
وذكرت قيادة شرطة محافظة بابل في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة الأمنية العليا في بابل ، وبموجب الصلاحيات القانونية الحصرية المخولة لرئيسها ، لم تصدر أي موافقة على إقامة أو تنظيم أي تظاهرة في الوقت الحاضر ، بما في ذلك الدعوات المتداولة ليوم الجمعة الموافق 1/5/2026 عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي" .
وأضافت، أن "هذا القرار جاء بناءً على مداولات رسمية ضمن الاجتماع المشترك للجنة الأمنية العليا وخلية الأزمات في المحافظة ، وفي ضوء تقييم دقيق للظروف الإقليمية الراهنة وما تفرضه من اعتبارات أمنية تتطلب أعلى درجات الحيطة والحزم، وعليه ، يُعد هذا القرار نافذاً وملزماً ، ويشمل منع كافة أشكال التظاهر وحتى إشعارٍ آخر" .
وتابعت، أنه "وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المحلية احترامها لحق المواطنين في طرح مطالبهم ، فإنها تدعو إلى اعتماد القنوات الرسمية من خلال ممثلين مخولين لتقديم تلك المطالب ، حيث سيتم دراستها ضمن الأطر القانونية ، ومعالجة ما يقع ضمن صلاحيات الحكومة المحلية ، ورفع ما يتعلق بالحكومة المركزية مع متابعة تنفيذه أصولياً" .
وبينت انه " تم توجيه الأجهزة الأمنية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بشكل كامل ، بما في ذلك تشديد الرقابة على السيطرات الأمنية ومنع أي تحركات أو تجمعات مرتبطة بالتظاهرات ضمن حدود المحافظة "، لافتة إلى إن "الالتزام بالتعليمات الصادرة واجب قانوني ، وأي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية وفق الأنظمة النافذة ، وذلك حفاظاً على الأمن العام وسلامة الجميع" .
أعلن نائب محافظ بابل في العراق، أحمد الغريباوي، اليوم، إحالة 6 محطات معالجة للمجاري في المحافظة، وفيما حدد أبرز المشاريع الخدمية المستمرة وقيد الإنجاز في المحافظة، أشار في الوقت نفسه إلى وجود توجه لاستثمار النفايات.
وقال الغريباوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشكلة المجاري في مركز مدينة الحلة، أكبر قضاء في المحافظة، تؤثر على نحو ثلث سكان المحافظة".
وأشار إلى أن "هناك مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ، من بينها مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الأولى، ضمن القرض البريطاني؛ إذ يشهد المشروع بعض التأخر، لكنه قيد المتابعة لإكماله، ومشروع مجاري أيمن شارع 60، الذي تنفذه شركة شهد الهندسية، ويمتد من نهاية حدود مشروع مجاري الحلة الكبير حتى حي الإمام، فضلاً عن مشاريع مجاري الثورة وحي الصحة وحي الطيارة، والتي تشمل نحو 70% من الصوب الكبير".
وتابع: "بعض مناطق المدينة القديمة ستشملها مشاريع لتقديم الخدمات الكاملة، وهي المتبقية من الصوب الكبير، إلا أن تنفيذ المشاريع يتأثر أحياناً بتأخر وزارة المالية في توفير السيولة المالية المخصصة".
وأضاف أن "الصوب الكبير يمثل نحو ربع مساحة مركز مدينة الحلة، وقد شُمِل بمشروع مجاري مدينة الحلة الكبير/ المرحلة الثانية ضمن القرض البريطاني، حيث أُكمِلت التصاميم والاتفاق مع الجانب البريطاني، وأُحيل المشروع على الشركة البريطانية المنفذة".
وأكد الغريباوي أن "مشاريع المجاري ستشهد إكمال أجزاء كبيرة منها خلال العام الجاري 2026، في حال توفر التمويل والتخصيصات المالية اللازمة".
أما على مستوى محطات معالجة المجاري، فأوضح الغريباوي أن "الحكومة المحلية عملت أيضاً على إحالة 6 مشاريع لمحطات معالجة في جنوب بابل وشمالها، تشمل عدة وحدات إدارية مثل أقضية الهاشمية والقاسم وناحية حمزة الغربي، إضافة إلى محطات في قضاء الإسكندرية، والجانب الأيمن من قضاء المسيب، والكفل، وناحية الإمام، وقضاء المحاويل، والنيل، حيث تجري الأعمال حالياً في تلك المحطات، مع خطط لاحقة لإكمال الخطوط الناقلة ومحطات الرفع وربط الشبكات بالمنازل".
