أعلنت الأرصاد السعودية، اليوم الجمعة عن تفاصيل حالة الطقس في المملكة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.
وأضاف المركز السعودي للأرصاد، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك والمدينة المنورة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأشار المركز السعودي للأرصاد في بيانه، إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وعلى صعيد اخر، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بتأثير من الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بنحو 60 في المائة من هذا النمو.
وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع شامل في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، إذ سجّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.8 في المائة، والقطاع النفطي بنحو 2.3 في المائة، وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد المساهمة في معدل النمو، تصدّر القطاع غير النفطي المشهد بمساهمة بلغت 1.7 نقطة مئوية، تلاه القطاع النفطي بمساهمة 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة 0.3 نقطة مئوية، في حين أسهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
في المقابل، أظهرت البيانات المعدّلة موسمياً انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025، وكان الانخفاض في الأنشطة النفطية العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إذ تراجعت بنسبة 7.2 في المائة، في حين حقّقت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.2 في المائة.وعلى مستوى المساهمات الموسمية المعدّلة، كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للتراجع بمساهمة سلبية بلغت 1.7 نقطة مئوية، في حين قدّمت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية مساهمات إيجابية بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.