أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة القادمة، بما سيسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع المشترك لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، - عبر الاتصال المرئي - برئاسة وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين - رئيس الدورة الحالية - عبدالله بن عادل فخرو، ووزير الدولة للتجارة بالمملكة المتحدة كريس براينت، وحضور وزراء التجارة بدول المجلس.
وأوضح أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويجسد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا، مشيراً إلى أن الشراكة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.
وأشار إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، حيث يأتي هذا التقدم نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة، ويجري العمل للمضي قدماً نحو اتفاقية تحقق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية.
وعلى صعيد اخر، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بتأثير من الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بنحو 60 في المائة من هذا النمو.
وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع شامل في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، إذ سجّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.8 في المائة، والقطاع النفطي بنحو 2.3 في المائة، وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد المساهمة في معدل النمو، تصدّر القطاع غير النفطي المشهد بمساهمة بلغت 1.7 نقطة مئوية، تلاه القطاع النفطي بمساهمة 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة 0.3 نقطة مئوية، في حين أسهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
في المقابل، أظهرت البيانات المعدّلة موسمياً انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025، وكان الانخفاض في الأنشطة النفطية العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إذ تراجعت بنسبة 7.2 في المائة، في حين حقّقت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.2 في المائة.وعلى مستوى المساهمات الموسمية المعدّلة، كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للتراجع بمساهمة سلبية بلغت 1.7 نقطة مئوية، في حين قدّمت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية مساهمات إيجابية بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.