استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، بقصر قرطاج، كلّا من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ،ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ،حيث قدّما عرضًا حول نتائج مشاركتهما في اجتماعات الربيع لكلّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وأكد رئيس الدّولة مجّددا وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة، على أن تونس، بالاعتماد على خياراتها الوطنية الخالصة وتعويلها على الذات حقّقت نتائج إيجابية، خاصة في مجال التحكم في نسب التضخّم وتحسين مؤشّرات النموّ، وشدّد في هذا السياق ،على ضرورة أن تنعكس هذه النتائج على الحياة اليومية للمواطن وفي سائر حقوقه الطبيعية من صحّة ونقل وتعليم وإحاطة اجتماعي.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أن تونس لن تخضع لأي إملاءات أو ضغوط خارجية وعلى أن يكون صوتها مسموعًا عاليًا وبوضوح في مختلف الندوات والملتقيات الدولية.
وذكّر رئيس الدّولة أنّ الكثيرين كانوا يراهنون على الفشل ولكنّ الشعب التونسي بتماسكه ووعيه العميق فنّد أوهامهم وأحبط محاولاتهم، فحين يتعلق الأمر بالوطن، فإن الشعب التونسي قادر على تحقيق ما يراه المشكّكون مستحيلاً.
بحثت جلسة عمل اشرف عليها أمس الأربعاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بمقرّ الوزارة، آفاق التعاون بين شركة تونسية للصناعات الصيدلية ومجموعة صينية لصناعة الأدوية.
وحسب بلاغ نشرته الوزارة ليل الاربعاء، تناول اللقاء فرص تطوير تصنيع أدوية ذات قيمة علاجية عالية في تونس، خاصة الأدوية البيولوجية، من خلال دراسة إمكانيات نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى مجالات تعاون أخرى، من بينها تطوير مكملات غذائية ذات أساس علمي وذلك في إطار مقاربة وقائية تدعم جودة التكفّل الصحي.
وأكد وزير الصحة أن تعزيز الأمن الدوائي يمرّ عبر شراكات عملية واستثمار في المعرفة والتكنولوجيا بما يساهم في تحسين توفر الدواء وخدمة مصلحة المريض.
صادق البرلمان التونسي، يوم أمس، بأغلبية الأصوات على 5 اتفاقيات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، مستهدفاً تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في البلاد وسط تجاذبات سياسية ومدنية حادة. وشهدت الجلسة العامة نقاشات ساخنة عَكَسها اعتراض نواب حذروا من “ارتهان القرار الطاقي” لشركات دولية وغياب الشفافية في إسناد التراخيص، معتبرين هذه المشاريع تنازلاً عن السيادة على الموارد الوطنية لفائدة المستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وفي المقابل، دافعت الحكومة بقوة عن هذه العقود، مؤكدة أنها ضرورة استراتيجية لتأمين التزود بالكهرباء وتقليص التبعية للخارج، خاصة وأن تونس تستورد نحو 65% من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وبالأخص من الجزائر، مما يضعها تحت رحمة تقلبات الأسعار العالمية التي بلغت ذروتها عقب تداعيات الحرب الروسية