أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة جديدة ذات طابع دبلوماسي وعسكري تحت اسم "الحرية البحرية"، في خطوة تستهدف تشكيل تحالف دولي واسع لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق النفط والتجارة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات مع إيران، وما ترتب عليها من اضطراب ملحوظ في حركة السفن، الأمر الذي يهدد استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وبحسب ما أوردته وول ستريت جورنال، فإن المبادرة الأمريكية تتضمن تحركًا واسع النطاق لحشد الدعم الدولي، حيث قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإرسال توجيهات إلى سفاراتها حول العالم، تدعو فيها الحكومات الأجنبية للانضمام إلى هذا التحالف، سواء عبر دعم دبلوماسي أو مساهمة عسكرية مباشرة، بهدف ضمان حرية الملاحة وإعادة الاستقرار إلى هذا الممر البحري الحيوي.
وتركز المبادرة على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز التنسيق الدبلوماسي بين الدول المشاركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحركة الشحن والسفن التجارية، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على الأطراف التي تعيق المرور في المضيق. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات أعلنها دونالد ترامب، شدد خلالها على ضرورة بقاء الممرات البحرية مفتوحة أمام التجارة الدولية دون قيود.
وتعتمد البنية التنظيمية للمبادرة على تنسيق وثيق بين وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، حيث تتولى الخارجية إدارة الجهود السياسية والدبلوماسية، بينما توفر "سنتكوم" الدعم العسكري والمعلوماتي، بما في ذلك البيانات الفورية حول التحركات البحرية، وهو ما يعزز من قدرة التحالف على الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة.
ورغم أن المبادرة لا تُصنف رسميًا كتحالف عسكري تقليدي، فإنها تتيح للدول المشاركة خيارات متعددة، تتراوح بين الدعم السياسي وتقديم المساعدات اللوجستية، وصولًا إلى المشاركة العسكرية المباشرة، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ردع ما تصفه واشنطن بالتهديدات الإيرانية المتزايدة في المنطقة.
في السياق ذاته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، مؤكدًا استعداد بلاده لفرض حصار طويل الأمد على الموانئ الإيرانية، في حال استمرار التصعيد. وأوضح أن إنهاء الأزمة مرهون بموافقة إيران الصريحة على التخلي عن أي طموحات لامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن هذا الملف يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي.
كما وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات حادة لبعض حلفائها، لا سيما داخل حلف شمال الأطلسي، متهمة إياهم بعدم تقديم الدعم الكافي في مواجهة الأزمة، وهو ما يعكس حالة من التباين في المواقف الدولية إزاء التصعيد الحالي.
وفي ظل تمسك إيران بموقفها، واستمرار التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة، أبرزها ارتفاع حاد في أسعار النفط، نظرًا لأهمية المضيق الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. ويظل مستقبل هذا الممر الاستراتيجي مرهونًا إما بنجاح المبادرة الأمريكية في حشد تحالف فعال، أو بالتوصل إلى تسوية سياسية لا تزال بعيدة المنال حتى الآن.
وتهدف مبادرة "الحرية البحرية" في جوهرها إلى كسر حالة الجمود الراهنة، وتأمين عبور ناقلات النفط، ومنع حدوث صدمة في أسواق الطاقة العالمية، فضلًا عن استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لدفع إيران إلى التراجع، مع تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول المشاركة لضمان استقرار الملاحة الدولية على المدى الطويل.