ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأول لـ المجلس القومي للمياه عقب إعادة تشكيله، وذلك في إطار تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بإدارة الموارد المائية، في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، وتحسين كفاءة إدارتها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والاستدامة.
كما تناول الاجتماع متابعة مشروعات تطوير منظومة الري، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث، إلى جانب تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة المياه، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.
وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط والمشروعات المرتبطة بقطاع المياه، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بعد تشكيله في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل المؤسسي في إدارة الموارد المائية، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات التنموية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وكان استعرض مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي جرى التوصل إليها في ضوء عدد من الاجتماعات مع المصنعين، بهدف التعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب الموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.
كما شملت الخطة دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب بحث إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ.
وتناولت الخطة كذلك تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي على مستوى المكونات.
تعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني واستمرار التعامل مع «S&P»
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز للتصنيف الائتماني» و«فيتش للتصنيف الائتماني»، مع استمرار التعامل مع مؤسسة «أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global»، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني، إلى جانب دعم الإصدارات الدولية.
تعديلات على قواعد مشروعات الطاقة المتجددة لتسريع التنفيذ
كما وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية الواردة بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.