باشرت وزارة التخطيط في جمهورية العراق، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، خطواتها الرسمية لإعداد “الحقيبة الوزارية” الخاصة بالحكومة الجديدة، في إطار الاستعدادات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة وضمان انتقال سلس في إدارة الملفات التنموية والإدارية داخل البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التخطيط وكالة في العراق، خالد بتال النجم، بهدف تجهيز ملف شامل ومتكامل يُسلم إلى الوزير الجديد فور تشكيل الحكومة، بما يساعده على الإحاطة بكافة تفاصيل عمل الوزارة ومشاريعها الجارية والمستقبلية.
وأوضح البيان أن وزارة التخطيط العراقية بدأت بالفعل عقد اجتماعات موسعة بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء، حيث ترأس وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، اجتماعًا خاصًا ضم عددًا من المستشارين ورؤساء الهيئات المرتبطة بالوزارة، من بينها هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات، إضافة إلى الهيئة العراقية للاعتماد والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات إعداد الحقيبة الوزارية ومحتوياتها التفصيلية، والتي تهدف إلى تقديم عرض شامل للوزير الجديد حول واقع عمل الوزارة في العراق، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الحكومية الحالية، إلى جانب تقييم مستوى الأداء في مختلف القطاعات التابعة لوزارة التخطيط.
كما تتضمن الحقيبة الوزارية عرضًا للأهداف الرئيسية للوزارة وأولوياتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توضيح التوجهات المستقبلية والخطط التنموية، ومدى إمكانية تنفيذها ضمن جداول زمنية محددة، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي المعتمد في الدولة العراقية.
وتطرقت الاجتماعات أيضًا إلى إعداد خطة العمل قصيرة المدى، والتي تشمل برنامج الـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة العراقية الجديدة، باعتبارها مرحلة أساسية لوضع الأسس التنفيذية العاجلة ومعالجة الملفات ذات الأولوية.
كما تمت مناقشة الخطة متوسطة المدى، إلى جانب الاستراتيجية طويلة الأمد، بما يضمن توافق عمل وزارة التخطيط في العراق مع المنهاج الوزاري العام للدولة، وتحقيق التكامل بين الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن الحقيبة الوزارية ستتضمن أيضًا تشخيصًا دقيقًا لأبرز التحديات والمشكلات التي تواجه عمل الوزارة، سواء على مستوى تنفيذ المشاريع أو إدارة البيانات أو تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة الحكومة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة العراقية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، وضمان استمرارية العمل المؤسسي دون تعطيل، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات العراقية.
وتؤكد وزارة التخطيط في العراق أن إعداد هذه الحقيبة الوزارية يمثل أداة مهمة لنقل المعرفة والخبرة بين الحكومات، وضمان بناء رؤية واضحة تساعد صانع القرار الجديد على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتحليل شامل للواقع التنموي في البلاد.