أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة في تونس، صلاح الزواري، خلال إشرافه أمس الثلاثاء على افتتاح فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "FITA 2026"، على دعم رئيس الجمهورية لهذه الديناميكية القارية، والتزامه بمستقبل إفريقي مشترك يصوغه ويدعمه الأفارقة بأنفسهم، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس قناعة راسخة بأن إفريقيا هي سيدة خياراتها وأولوياتها ومصيرها، لما تزخر به من ثروة مواردها وديناميكية شبابها والتقدم المحرز في مجال التكامل الإقليمي، لاسيما من خلال منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF)، التي تفتح آفاقاً جديدة وتشكل تطويراً للممرات القارية الاقتصادية وتعزيز المنصات اللوجستية.
وأضاف أن القارة الإفريقية وضعت لنفسها رؤية طموحة من خلال أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، التي تمثل خارطة طريق لتحقيق النمو الشامل والتحول الهيكلي الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى القارة، التي تقف عند منعطف حاسم في مسار تنميتها؛ فرغم الثروة الاستثنائية من الموارد الطبيعية وتركيبة سكانية نشطة، لا تزال تعاني من التبعية الهيكلية لصادرات المواد الأولية الخام أو المواد قليلة التحويل.
وفي السياق ذاته، بيّن الوزير أن تونس انخرطت في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تهدف إلى تعزيز ترابطها وتكاملها الإقليمي، ومن بين هذه المبادرات تطوير ممرات لوجستية استراتيجية وطنية وإقليمية، والمشاركة في مشروع الطريق العابرة للصحراء، وهو محور رئيسي يربط بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء.
كما أكد مواصلة الدولة التونسية جهودها في مجال تحديث البنية التحتية، مما يساهم في تنمية أكثر توازناً وشمولية، حيث يقوم تطوير البنية التحتية والترابط بين بلدان القارة بدور محوري في تحقيق التحول المأمول، فلا يمكن تصور أي تنمية مستديمة دون ترابط فعال وسلس لمناطق الإنتاج بالأسواق، والسكان بالخدمات الأساسية.
أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تونس، إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً تنفيذه يوم الاثنين في قطاع النقل غير المنتظم، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة ممثلة في وزارة النقل، بشأن عدد من الملفات العالقة التي تخص القطاع.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن قرار تعليق الإضراب جاء بعد سلسلة من المشاورات التي جرت بين ممثلي القطاع ووزارة النقل، وبمشاركة قيادات نقابية ومهنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تنهي حالة التوتر التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.
ويشمل قطاع النقل غير المنتظم في تونس خدمات سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل الجماعي والنقل الريفي، وهو قطاع يُعد من القطاعات الحيوية في البلاد، نظرًا لدوره في تسهيل حركة المواطنين داخل المدن وبين المناطق الريفية والحضرية.
وأشار البيان إلى أن جلسات التفاوض أسفرت عن التزام الحكومة التونسية بدراسة عدد من المطالب المهنية، من بينها مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل، بما في ذلك القانون رقم 33 لسنة 2024 المتعلق بالنقل، إضافة إلى بحث إمكانية تعديل بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالرخص.