جددت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، دعمها للمساعي الدبلوماسية لإرساء السلم والاستقرار العالميين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، "أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات بالمنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية"، مجددًا "مواقف المملكة الثابتة بشأنها والدعم المستمر لجميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين".
وأعرب ولي العهد السعودي "عن شكره لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على ما بذلوه من جهود في القمة الخليجية التشاورية التي استضافتها المملكة في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها".
واختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء الوفود، في جدة، قمة خليجية استثنائية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، في خضم الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، وتداعيات الحرب الأمريكية ضد إيران، إذ ناقشت القضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية بين طهران وواشنطن، تراعي مصالح دول المجلس، بما يعزز أمنها واستقرارها.
وتمر منطقة الخليج بمرحلة حرجة في أعقاب حرب الـ 40 يوما بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إذ شكّل التصعيد الإيراني تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتحديا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
يشار إلى أنه مع انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، تعرضت دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ أطلقتها طهران، ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.
وحذرت هذه الدول من العواقب الوخيمة على ضوء استمرار إيران بانتهاك سيادة الدول، ومبادئ القانون الدولي.
وكان أعلنت هيئة النقل في المملكة العربية السعودية رفع غرامة مخالفات الدراجات الآلية المخصصة لنقل البضائع إلى 28 ألف ريال، ومصادرة الدراجة.
وعزت خطوتها إلى فرض الانضباط في النشاط، والحد من التجاوزات، مع منح اللجنة المكلفة بالنظر في الحالات صلاحية تعليق الرخصة وإيقاف نشاط السائقين لمدة عام كامل، مع التدرج في العقوبات ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة خلال عام واحد. وطبقاً للائحة -التي اعتمدتها الهيئة- تفرض غرامات يومية على معتادي التجاوزات، وإبعاد السائقين غير السعوديين إلى بلدانهم مع حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، وإغلاق المحلات التي تمارس النشاط دون ترخيص.