كشفت وزارة التخطيط العراقية عن أبرز العوامل التي أسهمت في انخفاض معدلات البطالة في العراق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن القطاع الخاص بدأ يستعيد نشاطه تدريجياً ويضطلع بدور متزايد في استيعاب الأيدي العاملة، بالتوازي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسع الإنفاق الحكومي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن تراجع معدلات البطالة في العراق يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الإنفاق العام، مدفوعاً بزيادة الإيرادات النفطية، الأمر الذي أتاح للحكومة توسيع استثماراتها في مشاريع البنى التحتية والخدمات، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الطلب على العمالة في مختلف القطاعات.
وأضاف المسؤول العراقي أن التعيينات الحكومية، لا سيما لحملة الشهادات العليا والأوائل، لعبت دوراً مهماً في تقليل نسب البطالة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تمويلية قدمتها المصارف الحكومية وصناديق الإقراض، وهو ما ساعد شريحة واسعة من الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة في مجالات التجارة والخدمات.
وأشار إلى أن الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق في السنوات الأخيرة أسهم في عودة النشاط الاقتصادي إلى العديد من المحافظات، ما وفر فرص عمل جديدة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص العراقي بدأ يؤدي دوراً محورياً في تشغيل الأيدي العاملة، خصوصاً في قطاعات البناء والاتصالات والتجارة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية أن الحكومة اتخذت خطوات لدعم هذا التوجه، من بينها تشكيل مجلس إداري لتطوير القطاع الخاص، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته على خلق فرص عمل مستدامة.
وفي سياق متصل، أكد أن التحول الرقمي في العراق أسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، من خلال نمو أنشطة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، فضلاً عن توسع الاقتصاد غير المنظم، الذي أصبح يستوعب أعداداً كبيرة من العاملين.
وبيّن الهنداوي أن انخفاض معدلات البطالة ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العراقي، من خلال زيادة مستويات الدخل وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعليم العالي العراقية، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل كذلك على تحفيز الاستثمار في قطاعات جديدة، من بينها الاقتصاد الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل إضافية خلال السنوات المقبلة.
وتسعى الحكومة العراقية، وفق المسؤولين، إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي، في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين مستويات المعيشة، والحد من البطالة، خاصة بين فئة الشباب.