قال وزير الطاقة الإماراتي، إن بلاده سيكون لديها مرونة أكبر في ظل عدم وجود التزامات بحصص إنتاج النفط، مضيفا أن هذا قرار وطني سيادي يستند إلى رؤية الإمارات الاستراتيجية والاقتصادية.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " و " أوبك + " على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
ويتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
وأكدت دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف "أوبك+" حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.
كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.
وكانت أظهرت نتائج تقرير مؤشر التنوع الجنسانى في مجالس إدارات الشركات المدرجة بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، استمرار التقدم في تمثيل المرأة، حيث بلغت النسبة 7% من إجمالي مقاعد مجالس الإدارة على مستوى دول المجلس، مقارنة بـ 6.9% في عام 2025، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشر بنسبة 15%.
وأطلقت كل من جامعة هيريوت ‑ وات دبي وأورورا 50 النسخة الثالثة من التقرير، الذي يعد المؤشر الوحيد من نوعه الذي يقدم رؤية موحدة لتشكيل مجالس الإدارة عبر البورصات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً استمرار التقدم نحو تعزيز الشمولية في القيادة المؤسسية.
وبيّن التقرير أن عدد الشركات المشمولة بلغ 759 شركة مدرجة، فيما ارتفع إجمالي عدد مقاعد مجالس الإدارة من 5,668 إلى 5,755 مقعداً بنسبة نمو 1.5%، وتشغل النساء حالياً 403 مقاعد مقارنة بـ 390 مقعداً في عام 2025، عبر 341 امرأة مقابل 334 امرأة في العام السابق، ما يعكس نمواً بنسبة 2.1% في عدد النساء و3.3% في عدد المقاعد التي يشغلنها.