أعلنت وزارة التجارة في العراق، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات مشددة لمنع دخول البضائع الرديئة والمنتهية الصلاحية بالتعاون مع الجهات الساندة، مؤكدة أن جميع الإرساليات المستوردة تخضع إلى الفحص المختبري والتدقيق في شهادات المنشأ.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تتخذ إجراءات رقابية مشددة لمنع دخول البضائع المستوردة الرديئة أو منتهية الصلاحية بالتنسيق المباشر مع الجهات الساندة في المنافذ الحدودية الرسمية وفي مقدمتها هيئة المنافذ الحدودية والجمارك والأجهزة الرقابية والصحية المختصة".
وأضاف، أن "جميع الإرساليات المستوردة تخضع إلى الفحص المختبري والتدقيق في شهادات المنشأ والمطابقة والمواصفات القياسية"، مبينا أنه "لا يسمح بدخول أي مادة لا تستوفي الشروط المعتمدة فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وإتلاف المواد غير الصالحة وفق الضوابط النافذة".
وأشار إلى، أن "الوزارة تتابع محاولات إدخال بعض السلع عبر منافذ غير نظامية أو بطرق التهريب"، مبيناً أن "معالجة هذا الملف تتطلب جهداً وطنياً مشتركاً، حيث تعمل الوزارة مع الجهات الأمنية والرقابية لتشديد السيطرة ومنع تسرب أي مواد تضر بالمستهلك والسوق المحلية".
وفي ما يتعلق بخطة فتح منافذ جديدة للاستيراد، بين أن "الوزارة تدعم أي توجه حكومي يسهم في تنويع المنافذ التجارية الرسمية وتسهيل انسيابية دخول البضائع الرصينة بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة "، مؤكداً أن "أي منفذ جديد يخضع لدراسات فنية ولوجستية وتنسيق عالٍ مع الجهات المعنية لضمان جاهزيته وكفاءته التشغيلية".
وشدد على، أن "حماية المستهلك العراقي ودعم الاقتصاد الوطني يمثلان أولوية أساسية في عمل الوزارة وأن الرقابة على جودة المستوردات ستبقى مستمرة وبأعلى المستويات".
في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المناهج الدراسية وتخفيف الأعباء الامتحانية عن الطلبة، أعلنت وزارة التربية في العراق عن قرار جديد يقضي بتقليص مادة التربية الإسلامية لطلبة التعليم المهني ضمن الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2025-2026.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم الاثنين في العاصمة العراقية بغداد، أن هيئة الرأي عقدت اجتماعًا برئاسة وزير التربية بالوكالة أحمد الأسدي، وتم خلاله التصويت على حذف عدد من الموضوعات من مادة التربية الإسلامية الخاصة بطلاب الفروع المهنية، على أن يُطبق القرار في الامتحانات النهائية المقبلة.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة وزارة التربية العراقية الهادفة إلى تطوير النظام التعليمي المهني، وتوفير بيئة امتحانية أكثر مرونة وعدالة، بما يتناسب مع طبيعة التخصصات المهنية المختلفة، ويسهم في تحسين فرص النجاح لدى الطلبة وتقليل الضغط الدراسي خلال فترة الامتحانات.