عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة واستعراض المخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز خطط التنمية العمرانية المتكاملة، ودعم مشروعات المدن الجديدة التي تستهدف تحقيق طفرة في البنية التحتية والخدمات خلال السنوات المقبلة.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية، حيث حضر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، بالإضافة إلى الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، وهي إحدى الشركات العاملة في مشروعات التنمية العمرانية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في جمهورية مصر العربية، أن الاجتماع تناول عرضًا تفصيليًا للمخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار التحضير لتشغيل المدينة بشكل متكامل، وفق رؤية الدولة التي تستهدف تحويلها إلى واحدة من أهم المدن التنموية والسياحية في مصر.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المتابعات المستمرة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات التنمية القومية في جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى إنشاء مدن حديثة متكاملة تعتمد على أحدث النظم العمرانية والتكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
وتُعد مدينة الجلالة واحدة من أبرز المشروعات القومية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي مميز يطل على ساحل البحر الأحمر، وتم تطويرها لتكون مدينة متكاملة تجمع بين الأنشطة السياحية والسكنية والتعليمية، إضافة إلى وجود مشروعات خدمية وترفيهية ضخمة، ما يجعلها نموذجًا للمدن الذكية الحديثة.
ويهدف المخطط التنموي الجديد إلى رفع كفاءة تشغيل المدينة خلال السنوات الأربع المقبلة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التنمية، إلى جانب دعم البنية التحتية وتطوير الخدمات داخل المدينة بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
كما تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق مشروعات المدن الجديدة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التوازن العمراني، وتقليل الضغط على المدن الكبرى، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد.
ويؤكد هذا التوجه استمرار الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خطة طموحة لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية في جمهورية مصر العربية، من خلال مشروعات ضخمة تضع البلاد في مسار تنموي حديث يعتمد على الاستدامة والتخطيط طويل المدى.