حقّقت السعودية زيادة كبيرة في صادرات النفط الخام عبر موانئ البحر الأحمر، في خطوة استراتيجية لتعويض تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، إلا أن التدفقات لم تصل بعد إلى المستويات المستهدفة.
وأظهرت البيانات، بحسب بيانات، أن صادرات النفط من ميناء ينبع بلغت نحو 4 ملايين برميل يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل، وهو ما يمثل زيادة بنحو 5 أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل حرب إيران.
ويأتي هذا التحول في ظل استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، ما جعل ميناء ينبع أحد أهم البدائل العالمية لنقل النفط، خصوصاً عبر خط الأنابيب «شرق-غرب» الذي يمتد لمسافة 1,200 كيلومتر، وتصل طاقته القصوى إلى 7 ملايين برميل يومياً.
تضخ «أرامكو السعودية» الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى ينبع للحفاظ على تدفق الإمدادات وتعويض التوقف شبه الكامل لمضيق هرمز بسبب الصراع.
وقالت «أرامكو» في الـ10 من مارس الماضي إنها يمكنها ضخ ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً عبر خط الأنابيب، منها نحو 5 ملايين برميل يومياً يمكن توفيرها للتصدير مع إمداد المصافي المحلية بالباقي.
ويمكن لخط الأنابيب شرق-غرب في السعودية الذي يبلغ طوله 1,200 كيلومتر نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع تقدير الصادرات الفعلية بنحو 4.5 مليون برميل يومياً، اعتماداً على توفر الناقلات وأرصفة الميناء.
حقّقت المملكة العربية السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025م، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3% مقارنةً بعام 2024م، و59.5% منذ عام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".
وأشار إلى أن مبادرة "تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية"، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى العديد من الدول مقارنة بعام 2024م.