وقّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقاً للتنسيق في تأمين إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لقطاعات استراتيجية، من بينها الدفاع، في ظل تصاعد القلق من هيمنة الصين على هذا المجال.
وتُعد هذه الخطوة تبنّياً لافتاً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدور الاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات المتكررة التي توجهها له، في وقت تدعم فيه واشنطن تيارات يمينية داخل القارة.
ويأتي الاتفاق بعد أن فرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن الحيوية المستخدمة في صناعات حساسة مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية ومنظومات التسليح.
وخلال توقيع مذكرة التفاهم، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التركّز الكبير لهذه الموارد في مناطق محدودة يشكل خطراً غير مقبول، مشدداً على ضرورة ضمان تنوع مصادرها.
من جهته، أوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة عبر كامل سلسلة القيمة، بدءاً من الاستكشاف والاستخراج وصولاً إلى المعالجة وإعادة التدوير، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن مساعي تقليل الاعتماد على مورد واحد.
وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أظهرت كلفة الاعتماد على مصادر محددة، ما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مورّديه وتعزيز أمنه الاقتصادي.
كما لفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكلان معاً أكبر مستهلكي المعادن الحيوية، ما يفرض عليهما ضمان توفرها بشكل مستدام بعيداً عن الاحتكار.
وتتضمن خطة العمل بحث تحديد حد أدنى لأسعار هذه المعادن لمنع إغراق الأسواق، إلى جانب تنسيق سياسات الدعم والمخزونات، وتوحيد المعايير لتسهيل التجارة والاستثمار المشترك في البحث والتطوير، تمهيداً لاتفاق متعدد الأطراف ملزم في هذا القطاع الحيوي.