أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، توجه العراق لاعتماد منظومة ذكاء اصطناعي وطنية مستقلة لتعزيز الأمن المعلوماتي، فيما أوضحت إجراءاتها لإنشاء نموذج وطني لغوي سيادي يحمي البيانات الوطنية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة اﻷنباء العراقية (واع) إن "وزارة التخطيط تتحرك وفق ما جاءت به خطة التنمية الخمسية (2024-2028)، حيث اعطت لقضية الابتكار والبرمجة مساحة ضمن توجهات وأهداف الخطة"، مضيفا "وﻷن الذكاء الاصطناعي يدخل في إطار الاتمتة والبرمجة، وكذلك برمجة الفعل التنموي بكل تفاصيله فإن الوزارة وضعت منهجا مؤسسيا بخطوات تدريجية".
وأضاف، أن "هذه الخطوات تأتي ابتداء مع بناء القدرات التي تتضمن تدريب وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات، اضافة الى عملية الحوكمة من خلال اصدار التشريعات ومعالجة البيئة التشريعية في مؤسسات الدولة كافة، لكي تكون مستجيبة لتعاملها مع الذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك نصل الى مرحلة التنفيذ عبر مشاريع تجريبية مطبقة في هذا المجال".
وفيما يتعلق بالنموذج اللغوي السيادي، أوضح الهنداوي أن "هذا النموذج يمثل جزءا من رؤية أكثر سعة وشمولا، حيث تستند الى ان العراق يمتلك منظومة ذكاء اصطناعي وطنية مستقلة، فضلا عن كونها آمنة بدلا من الاعتماد عليها بالكامل من الخارج، على اعتبار أن هنالك بيانات ومعلومات ينبغي ان تكون محمية، لهذا من الضروري جدا ان يكون للعراق منصة او منظومة ذكاء اصطناعي ذات أمنية عالية".
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، عن أبرز نتائج الاستراتيجية الوطنية للتعاقدات الحكومية حتى الان، فيما أشارت الى أنها تتطلع لتحقيق نتائج ملموسة تتعلق بتقليل الفساد وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستراتيجية الوطنية لبناء القدرات والاحتراف المهني في مجال التعاقدات الحكومية، التي أطلقت بالتعاون مع البنك الدولي وتمتد لخمس سنوات (2025–2029) ، لم تصل بعد الى مرحلة النتائج النهائية، كونها أطلقت مؤخراً".
وأوضح ان "الاستراتيجية أسهمت حتى الان في تحقيق انطلاقة مهمة في مجال التدريب، من خلال وضع معايير للاحتراف المهني وإشراك المؤسسات الدولية في هذا الجانب"، مبينا ان "الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية يتمثل في تقليل مستويات الفساد من جهة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع من جهة أخرى".
وأشار الى ان "الحديث عن النتائج لا يزال مبكراً في هذه المرحلة"، متوقعاً ان "تبدأ مخرجات الاستراتيجية بالظهور خلال المدة من 2027 الى 2029، أي خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وتابع ان "الوزارة تتطلع الى تحقيق نتائج ملموسة تتعلق بتقليل الفساد وتحسين كفاءة إدارة المشاريع، بعد استكمال تدريب الكوادر وتحديد المعايير المهنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية".
