أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير خزين إضافي.
وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في بيان تلتقه وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المخازن المركزية وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تمتلك خزينا كافيا من المواد الأساسية وأن عمليات التجهيز والتوزيع مستمرة وفق الجداول الزمنية المعتمدة دون أي معوقات".
وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير خزين إضافي وتأمين التعاقدات اللازمة لضمان استقرار مفردات السلة الغذائية خلال المرحلة المقبلة".
وشدد على أن "الوزارة تتابع يوميا حركة الخزن والنقل والتوزيع فضلا عن متابعة عمليات التجهيز الى المواطنين وكذلك اجراءات الفحص المختبري لجميع المواد قبل عمليات توزيعها الى المخازن في بغداد والمحافظات"، مؤكدا" أن مفردات السلة الغذائية مؤمنة بالكامل ولا توجد أي مؤشرات على حدوث نقص في المواد المخصصة للمواطنين".
وكانت أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استكمال الاستعدادات لإدارة الحركة الجوية الخاصة بموسم الحج لعام 2026.
كما قال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل أحمد عماد أحمد خلال اجتماع موسع مع ممثلين عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني العراقي وممثلي القيادات الأمنية في بيان،: إنه "تم استكمال الاستعدادات لإدارة الحركة الجوية الخاصة بموسم الحج لعام 2026".
وأضاف أن "قواطع إدارة الحركة الجوية عادت بشكل كامل في مراكز مراقبة المنطقة (Area Control)، ووحدات الاقتراب (Approach)، وأبراج المراقبة (Towers) في جميع المطارات العراقية".
وأشار إلى أن "الخدمات الملاحية في الشركة تعمل بكفاءة عالية في حركة الطيران بالتنسيق المشترك والتعاون المستمر مع إدارات المطارات وسلطة الطيران المدني والجهات الأمنية، بالإضافة إلى التنسيق مع أقاليم الطيران المجاورة؛ لضمان انسيابية الحركة الإقليمية".
من جانبه، أكد رئيس العراق نزار آميدي، اليوم الجمعة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً لا يحتمل التأخير.
وذكر رئيس الجمهورية في تدوينة على منصة (x)، أنه "نؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً لا يحتمل التأخير، ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".
وأضاف أن "الإسراع في إنجاز هذا المسار يعزز الاستقرار السياسي، ويضمن انتظام عمل المؤسسات، ويستجيب لتطلعات المواطنين في قيام حكومة قادرة على أداء مهامها وخدمة مصالحهم، لا سيما في ظل ظرفٍ حساس يستدعي تغليب المصالح العليا للبلد".