المغرب العربي

مجلس النواب الليبي يبحث بتونس «مكافحة العنف».. مراجعة شاملة لقوانين الاتصالات

الجمعة 24 أبريل 2026 - 03:32 م
جهاد جميل
الأمصار

شاركت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، رفقة عضوات اللجنة حليمة العائب وسعاد الشلي، في الاجتماع الذي نظمته مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام، اليوم الخميس، في دولة تونس.

وشارك في الاجتماع عدد من الناشطات الحقوقيات والقانونيات، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في إطار نقاشات موسعة حول قضايا المرأة والحماية القانونية.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الأطر القانونية الكفيلة بحماية المرأة، مع التأكيد على أهمية إصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، بما يضمن توفير الحماية القانونية اللازمة، ويعزز آليات الوقاية والمساءلة داخل المجتمع.

كما جرى استعراض آليات تطوير التشريعات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والرؤى بين المشاركات، بما يسهم في بلورة توصيات عملية تدعم حقوق المرأة وتكفل سلامتها.

مجلس النواب يطلق مراجعة شاملة لقوانين «الاتصالات والفضاء الرقمي»

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (115) لسنة 2025، والمكلفة بدراسة وإجراء بحث شامل على جميع القوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي، اجتماعًا بمدينة بنغازي يوم الخميس 23 أبريل 2026.

وترأست الاجتماع عضو لجنة المواصلات والاتصالات في مجلس النواب أسماء الخوجة، وبمشاركة وزير الاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية سالم عبدالله الدرسي، إلى جانب عدد من الأعضاء، من بينهم هلال هدية المنتصر، وعمر عمرو عبدالنبي، وعبدالباسط سالم الباعور، وأمين سر لجنة المواصلات والاتصالات حبيب الخرشوفي.

وعُقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي المباشر، حيث جرى استعراض القوانين الحالية المنظمة لقطاع الاتصالات، مع حصر التشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، وضرورة تحديث القوانين بما يواكب التطور في مجالات التكنولوجيا والاتصالات داخل ليبيا.

واتفق أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع على الشروع في مراجعة ودراسة القوانين القائمة، وتنظيم سلسلة من ورش العمل، إلى جانب عقد لقاءات تشاورية مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات.

وتهدف هذه الخطوات إلى صياغة منظومة قانونية حديثة تشمل تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء الرقمي، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم مسار التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.