أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، عن خطة لتوفير خزين استراتيجي من الحنطة يكفي لعامين، فيما أشارت الى عدم وجود نقص بمفردات السلة الغذائية، أعلنت عن تجهيز حصص للأربعة أشهر المقبلة.
وقال وكيل وزارة التجارة العراقية، ستار الجابري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "حدوث الحرب في المنطقة انعكس تأثيرها السلبي على البلد وتوفير المواد الغذائية والأسعار"، لافتا الى أن "الحكومة اتخذت خطوات ايجابية من خلال توفير الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية".
وأشار إلى ان "الحنطة متوفرة بما يقارب 3 ملايين ونصف المليون طن وهذا يكفي لمدة سنة"، مبينا أن "الوزارة مقبلة على موسم تسويق الحنطة التي ستنطلق خلال ايام في عموم المحافظات".
ونوه الى أن "من المتوقع أن يكون الخزين الاستراتيجي لهذا الموسم 4 ملايين طن اضافة إلى 3 ونص المليون طن من الموسم الماضي، وبالتالي سيتوفر خزين الحنطة يكفي لمدة عامين ".
واضاف الجابري أن" الطحين متوفر ومفردات السلة الغذائية والحصة التموينية متوفرة لأربعة أشهر في مخازن وزارة التجارة "، موضحا ان" الوزارة أطلقت حصتين منذ بداية العام وفيها جميع المفردات ومستمرة في التوزيع ".
اصدرت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، توجيهات للمحافظة على خزين الحنطة من الموجة المطرية وتقلبات المناخ.
وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي في بيان "اصدرنا توجيهات إلى مدراء الفروع والمواقع كافة لجميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان"، مشددا على "ضرورة متابعة الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة بسبب التقلبات الجوية في جميع المواقع الخزنية والتي تشمل الساحات و البناكر و المخازن والقبب والسايلوات".
ودعا إلى "بذل أقصى الجهود للتأكد من سلامة الخزين وجودته"، مؤكدًا على أن "مسؤولي المختبر وأمناء المخازن والعمال يشكلون خط الدفاع الأول في هذه المتابعة مع التشديد على أن يكون العمل بمتابعة حثيثة ومستمرة من قبل مدراء أقسام التسويق والمخازن والسيطرة النوعية والرقابة والهندسي".
وشدد على "ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع هذه الأقسام"، مؤكدا على "أهمية إبلاغ مدراء الأقسام فورا عن أي طارئ يحدث لا سامح الله لضمان سرعة الاستجابة والتعامل معه بأعلى درجات المهنية".
وذكر ان "على مدراء الفروع والمواقع وامناء المخازن ومسؤولي المختبر المحافظة على الخزين".
يذكر ان خزين الحنطة الاستراتيجي بجميع المحافظات بحدود 3 ملايين و300 الف طن يكفي لسد حاجة البطاقة التموينية لجميع افراد الشعب العراقي حتى نهاية هذا العام.
