أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري يواصل الحفاظ على استقراره وثباته رغم التحديات الدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة ساهمت في احتواء تداعيات الأزمات العالمية.
وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على استمرار توفير العملة الأجنبية اللازمة للقطاعات الإنتاجية، بما يضمن عدم تأثر سلاسل الإمداد أو تعطل النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء تأثيراتها الاقتصادية، لافتًا إلى أن التداعيات قد تمتد حتى نهاية العام الجاري.
ورد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال بشأن الانتقادات التي وجّهت للحكومة بسبب إقامة مشروعات عقارية بدلا من صناعية .
وقال مدبولي ان الدولة لم تضع جنيها واحدا في مشروع سباين العقاري، لافتا إلى انه مشروع قطاع خاص والدولة تدعم المشروع فقط في إطار دعمها القطاع الخاص مؤكدا انه متواجد اليوم في المنطقة الصناعية بالعين السخنة لدعم قطاع الصناعة .
واشار إلى أنه يشهد كل أسبوع قبل اجتماع مجلس الوزراء عدد من الاتفاقيات التي تخص القطاع الخاص داخل مقر مجلس الوزراء لافتا ان الحكومة تدعم القطاع الخاص في كل المجالات.
وتابع رئيس الوزراء ان مصر ناجحة في المشروعات العقارية فلماذا لا نشجع هذا القطاع الحيوي الهام مؤكدا أننا بنشجع ايضاً قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات لان هذا يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة للاقتصاد المصري.
واكد رئيس الوزراء ان طبيعة عمل البنوك أنها تمول جميع المشروعات التي تري ان دراسة جدوتها ستحقق العائد لافتا ان القطاع المصرفي قائم علي عملية الإقراض لكي يحقق أرباح لمشروعات المختلفة موضحا ان هذا لجميع القطاعات وليس العقاري فقط .
وكان بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولة موسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.
ورافق رئيس الوزراء، خلال جولته، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، هاني رشاد، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الهيئة، وممثلو المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.