أكد مدير فرع تعبئة غاز البصرة، المهندس عامر حسن دعبول، اليوم الخميس، عدم وجود أزمة في تجهيز أسطوانات الغاز، فيما أوضح ان إمداد المواطنين بالأسطوانات يجري بانسيابية عالية وبمعدلات الإنتاج الطبيعي.
وقال دعبول: إن "وزارة النفط العراقية المتمثلة بالشركة العامة لتعبئة خدمات الغاز، وبإشراف مباشر من قبل المدير العام، أنمار علي حسين، ومن خلال الفروع المنتشرة في المحافظات وبالخصوص فرع غاز البصرة، حرصت على تقديم أفضل خدمات التجهيز للمواطنين من خلال إمدادهم بأسطوانات الغاز بسعة تقدر بـ 12 كيلو غراماً عن طريق وكلاء توزيع المنتجات النفطية".
وأضاف أن "العمل يجري بانسيابية عالية ومعدلات الإنتاج طبيعية"، لافتا الى أنه "لا توجد هناك أي بوادر لأزمة أسطوانات الغاز السائل ومتوفرة بالسعر الرسمي عند الوكلاء وساحات التوزيع".
وتابع أن "التجهيز في معامل الإنتاج وخطوط التعبئة يسير بأريحية تامة"، مطمئناً "المواطنين بأن الإنتاج يجري بوتيرة هادئة، كما في السنوات السابقة، وهذه أبسط الخدمات التي تقدمها الشركة كونها حريصة على تقديم أفضل الخدمات لصالح المواطن العراقي".
قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً.
وكان البرلمان قد عقد بوقت سابق اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه هيبت الحلبوسي.
أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم الخميس، أهمية توسيع أطر التعاون مع السلطة التشريعية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان: أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة، بهاء الأعرجي، حيث قدم أعضاء الوفد التهاني لفخامته بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، متمنين له التوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة الشعب".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات القانونية والتشريعية المهمة".
وأكد رئيس الجمهورية "أهمية توسيع أطر التعاون بين رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية وضرورة تعضيد التنسيق المشترك بين المؤسسات الدستورية لدعم الاستقرار السياسي وترسيخ سيادة القانون بما يسهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتطوير المنظومة القانونية في البلاد".
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد اللجنة القانونية عن "تثمينهم لجهود رئيس الجمهورية في دعم المسار الديمقراطي"، مؤكدين حرصهم على "تطوير الأداء التشريعي وسعيهم لتفعيل القوانين التي تخدم وتحقق المصلحة العامة".
كما أعرب رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، رفضه لقرار قطع الحصة التموينية عن منتسبي الجيش والشرطة بمختلف صنوفهم.
وقال الحلبوسي في جلسة المجلس أمس بحسب بيان ، إنه"يعرب عن رفضه التام لقرار قطع الحصة التموينية عن منتسبي الجيش والشرطة بمختلف صنوفهم"، موجها لجنتي الامن والدفاع والاقتصاد والصناعة والتجارة بـ"متابعة الموضوع ومخاطبة الحكومة للتريث أو إلغاء هذا القرار".
ووجه الحلبوسي أيضا، الجنة المعنية والجهات المختصة، بـ"متابعة موضوع تلوث المياه في نهري دجلة وديالى".