استعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع عُقد بالديوان الأميري اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأعرب الأمير تميم في بداية الجلسة عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.
ومن ناحيته، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون مع قطر وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
كما أعرب الشرع عن تضامن بلاده مع قطر، إثر الاعتداءات الإيرانية عليها وعلى عدد من دول المنطقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وأعرب الأمير عن شكره لموقف سوريا وتضامنها، مثمنًا علاقات التعاون.
وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات
وكشفت وزارة النقل السورية عن مباحثات جارية مع البنك الدولي بهدف تقديم الدعم المالي لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية، بما يسهم في تعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وأكد مدير مديرية شؤون النقل البري في الوزارة، علي أسبر، أن هذا الدعم سيجري توجيهه نحو تحسين البنية التحتية للنقل السككي، وتوريد القاطرات والتجهيزات، وصيانة العديد من القاطرات الحالية، وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية
وقال إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ربط المناطق المنتجة بالمراكز الصناعية، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التنافسية والاستدامة، في إطار دعم مرحلة التعافي الاقتصادي عبر تطوير منظومة النقل السككي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف أن العمل جار على إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل المحاور الرئيسية، ولا سيما تلك التي تربط سوريا بدول الجوار، مثل محور الشمال - الجنوب، إضافة إلى الوصلات التي تربط المرافئ البحرية بالمرافئ الجافة، لتكون جاهزة للتشغيل فور توفر التمويل اللازم.
وأشار أسبر إلى أن الاستثمار في تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية يعد خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحقيق توازن اقتصادي واستقرار مستدام، نظراً لدور هذا القطاع الحيوي في نقل البضائع والمواد الخام بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية.