أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من شبورة مائية كثيفة تضرب شمال البلاد امتداداً حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، بدأت منذ الرابعة فجراً وتمتد حتى الثامنة صباحاً، مع احتمال تدني مستوى الرؤية الأفقية بصورة ملحوظة، داعيةً المواطنين إلى التحلي بالحذر والهدوء أثناء القيادة.
كما رصدت الهيئة سحباً منخفضة تُخيّم على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مصحوبةً برذاذ خفيف لا يُشكّل خطراً يُذكر.
حالة الطقس في القاهرة
وكشفت الهيئة في نشرتها الجوية ليوم الأربعاء عن سيادة طقس حار إلى دافئ نهاراً في معظم المناطق، في حين يسود البرد في ساعات الفجر الأولى وخلال الليل على نطاق واسع.
وتتوقع الهيئة اعتدالاً نسبياً في درجات الحرارة على السواحل الشمالية نهاراً، مع ميل للدفء في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوبه، فيما يسود البرد في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومعظم الأنحاء ليلاً.
وجاءت متوسطات درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي: القاهرة عظمى 27 وصغرى 17، والسواحل الشمالية الغربية عظمى 25 وصغرى 14، وشمال الصعيد عظمى 30 وصغرى 15، وجنوب الصعيد عظمى 32 وصغرى 18، وذلك بالدرجة المئوية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمصر أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يعتبر أحد أهم الآليات التمويلية والاستراتيجية الداعمة لتحديث الصناعة المصرية، ورفع كفاءتها البيئية والإنتاجية بما يضمن تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، والنائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة والنائب محمد الحداد امين سر اللجنة وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة الدولية الناجحة، بإجمالي تمويل يصل إلى نحو 271 مليون يورو، بمساهمة كل من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومة المصرية والبنوك الوطنية والقطاع الصناعي، بما يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح البيئي والاقتصادي في مصر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هيكل التمويل يتضمن حزمة متكاملة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا مباشرة، حيث يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقرض قيمته 135 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض 45 مليون يورو، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، فضلًا عن مشاركة البنك الأهلي المصري كبنك رائد بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي القروض، إلى جانب مساهمات القطاع الصناعي، والمساهمة العينية التي يقدمها جهاز شئون البيئة.
وشددت د. منال عوض ، على أن البرنامج يستهدف إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي من خلال تمويل مشروعات التوافق البيئي وإزالة التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية لجهاز شئون البيئة والتحول الرقمي.
وأضافت د. منال عوض أن أولويات التمويل تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا، يأتي في مقدمتها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يحمي الصادرات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية عالميًا، إلى جانب مشروعات حماية نهر النيل والمجاري المائية، ومشروعات ترشيد الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك، فضلًا عن مشروعات إعادة تدوير المخلفات وإنتاج بدائل الوقود.